<p class='article-text'><br>سجل مركز دبي للسلع المتعددة،، نمواً بنسبة 7.7 % في عدد الشركات البريطانية المسجلة لديه خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، ليصل عددها إلى 2258 شركة، بالتزامن مع اختتام أحدث جولات المركز الترويجية في لندن.<br>ولا تزال المملكة المتحدة من أكبر الأسواق الدولية للمركز؛ إذ تمثل الشركات البريطانية نحو 8.5 % من مجتمع أعماله الذي يضم أكثر من 26.000 شركة. وتتنوع أنشطة هذه الشركات بين الخدمات المهنية والتكنولوجيا والتمويل وإدارة الثروات، إلى جانب الإعلام والسلع والشحن والخدمات اللوجستية.<br>ويتزامن النمو مع تطور العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات. فقد تجاوزت قيمة التبادل التجاري الثنائي في السلع والخدمات 25 مليار جنيه استرليني في عام 2025، بزيادة سنوية نسبتها 3.7 %. واختتمت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في مايو مفاوضات اتفاقية للتجارة الحرة، لتصبح المملكة المتحدة أول دولة من مجموعة السبع تتوصل إلى اتفاقية تجارية مع المجلس. <br>وتقدر الحكومة البريطانية أن الاتفاقية، بعد دخولها حيز التنفيذ، قد تضيف 3.7 مليارات جنيه استرليني سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي البريطاني على المدى الطويل، قياساً إلى توقعات عام 2040.<br> أبرز الفرص<br>وعاد مركز دبي للسلع المتعددة إلى لندن للمرة الثانية هذا العام للتواصل مع قادة الأعمال البريطانيين، وبحث سبل استفادة الشركات من دبي في التوسع دولياً نحو أسواق الخليج وغيرها من الأسواق سريعة النمو. وناقشت فعالية «وُجد من أجل التجارة» أبرز الفرص في مجالات التجارة والتكنولوجيا والتمويل، وغيرها من المجالات التي تشهد تعاوناً تجارياً متنامياً بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات.<br> وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تعد المملكة المتحدة من أهم أسواقنا، وتضم منطقة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة اليوم 2258 شركة بريطانية، بزيادة قدرها 7.7 % خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، مع حضور قوي في مجالات الخدمات المهنية والتكنولوجيا والطاقة والتمويل. ومع تنامي العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، نواصل تطوير المقومات التي تساعد هذه الشركات على التوسع عالمياً انطلاقاً من دبي، وتربطها بما يقارب 27.000 شركة، فضلاً عن رؤوس الأموال والعملاء والأسواق التي تقود النمو عبر أنشط الممرات التجارية في العالم».</p><p class='article-text'>وأضاف بن سليّم: «ويزداد دور التمويل والثروات الخاصة أهمية في ما نقدمه لهذه الشركات. وتقرّب منصة فين إكس ومركز الثروات التابعان للمركز بين التمويل والاستثمار والتكنولوجيا والتجارة العالمية، فيما توسع لوائح المؤسسات الجديدة خيارات هيكلة الأعمال التي أتحناها العام الماضي عبر الشركات ذات الغرض الخاص والشركات القابضة، لتوفر للعائلات ورواد الأعمال والمستثمرين إطاراً أشمل لتنظيم رؤوس أموالهم وحفظها وتوظيفها انطلاقاً من دبي على المدى الطويل. ومع دخول العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي فصلاً جديداً بفضل اتفاقية التجارة الحرة، تبرز فرصة واضحة لاستقطاب مزيد من خبرات لندن الرائدة عالمياً في مجالي التمويل والخدمات المهنية إلى هذه المنظومة، وتعزيز حركة رؤوس الأموال والاستثمار والأعمال بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات».<br>وتأتي الجولة الترويجية بعد الإطلاق العالمي لتقرير مركز دبي للسلع المتعددة «مستقبل التجارة 2026» في لندن خلال يونيو. ويبين التقرير أن التجارة بين اقتصادات الجنوب العالمي تمثل اليوم نحو 35 % من التجارة العالمية، مقابل نحو 25 % للتدفقات التقليدية بين اقتصادات الشمال، ما يؤكد تزايد أهمية الممرات التجارية التي تربط الخليج وأفريقيا وآسيا وغيرها من الاقتصادات سريعة النمو.<br>وتعكس أنشطة الشركات البريطانية في المركز مجالات الخبرة الراسخة التي تتمتع بها المملكة المتحدة؛ إذ يزيد عدد شركات الخدمات المهنية البريطانية المسجلة فيه على 520 شركة، إلى جانب أكثر من 200 شركة في قطاع التكنولوجيا وما يزيد على 200 شركة في قطاع الطاقة. أما منظومة التكنولوجيا في المركز بمجملها، فتضم اليوم أكثر من 4.000 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والعملات المشفرة والألعاب.</p>

2258 شركة بريطانية في «دبي للسلع المتعددة» بنمو 7.7 % خلال عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التداعيات الاقتصادية للأزمة الراهنة في المنطقة باتت تمتد لتؤثر على اقتصادات المنطقة وأوروبا والعالم أجمع، مشيرا إلى الانعكاس المباشر لاضطرابات طرق الملاحة وارتفاع التكاليف على أسعار السلع والغذاء وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الوزاري الثاني لتحالف روما "MED9" بشأن إتاحة الأسمدة والأمن الغذائي، والذي عُقد تحت عنوان "التعامل مع تحديات الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية "مضيق هرمز – البحر الأحمر – البحر الأسود"، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يمتلكان معا المقومات والقدرات الاقتصادية واللوجستية والاستثمارية التي تمكنهما من مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الراهنة، وتعزيز أمن الطاقة والغذاء، وضمان استدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس لتنويع مسارات النقل وتعزيز الربطين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير خطوط الأنابيب، والموانئ، وشبكات السكك الحديدية والطرق، ومرافق التخزين، مما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز قدرتها ومرونتها في مواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الأمين العام على أهمية تعزيز العمل المشترك للحد من مخاطر النقل والتأمين، مع إعطاء الأولوية القصوى للشحنات المرتبطة بالغذاء والأسمدة والوقود، داعيا إلى دفع الأجندة التجارية والتنظيمية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والمضي قدما في المفاوضات الرامية للوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة، إلى جانب تطوير الربط الكهربائي وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الهيدروجين والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تطلع مجلس التعاون إلى أن تسهم القمة الثانية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في دفع هذه الأولويات إلى الأمام، وتعزيز الحوار المنظم بين الجانبين حيال التدابير الاقتصادية والتنظيمية المؤثرة في حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مشددا على أن العمل المشترك بين المنطقتين يمثل المسار الأكثر فاعلية للتعاطي مع التحديات الاقتصادية الراهنة.</div></p>

أمين عام مجلس التعاون: التداعيات الاقتصادية لأزمة المنطقة تمتد عالميا وتهدد سلاسل التوريد والغذاء

<p class='article-text'>ألان بيتي<br>هل ترغب في التعرف على أحد ضحايا حرب الرسوم الجمركية، التي يشنها دونالد ترامب؟ دعني أعرفك بـ«هانك»، وهو شخصية افتراضية من وحي خيالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هانك تقني متقاعد مختص في الميكانيكا من ولاية إنديانا، يدير حالياً مشروعاً ناجحاً كمالك لشركة فردية؛ حيث يستورد مجسمات ألعاب الحروب الاستراتيجية لألعاب الطاولة من الصين، ثم يجري عليها تعديلات، بفضل مهاراته في تشكيل المعادن، ويرسلها بعد ذلك إلى إسبانيا لطلاء وتزيين المجسمات، وهي الأفضل في هذا القطاع عالمياً، وذلك قبل أن يعيد استيرادها ليبلي بلاء حسناً، ويحقق أرباحاً مجزية من بيعها، قد لا ترى في شخص مثل هانك بطلاً من أبطال العولمة، لكنه في الواقع كذلك تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قدوم ترامب، الذي صوّت هانك لصالحه كانت واردات هانك من الصين ثم من إسبانيا تدخل الولايات المتحدة بموجب استثناء «الحد الأدنى للرسوم الجمركية»، الذي يعفي الواردات التي تقل قيمتها عن 800 دولار، ولكن منذ أن ألغى ترامب هذا الإعفاء أصبحت تجارة هانك تعيش حالة من التخبط والاضطراب، فالواردات غير المعالجة القادمة من الصين أصبحت تخضع الآن للرسوم الجمركية، أما بالنسبة للمجسمات المعاد استيرادها من إسبانيا فإن الرسوم المفروضة عليها ستعتمد جزئياً على ما إذا كانت السلعة ستُعامل كونها منتجاً ذات منشأ صيني بعد التعديلات التي أدخلها هانك عليها أم لا، ولأن هانك شخصية من خيالي فقد قمت بجمع هذه المعطيات دون الاستعانة باستشارة جمركية متخصصة، لذا يرجى تصويب معلوماتي إن كنت مخطئاً، لكن بغض النظر عما إذا كان ملزماً بدفع الرسوم على القيمة المضافة في إسبانيا فقط أو على إجمالي قيمة المنتج الخاضع لإعادة الاستيراد، يجب على هانك الخوض في دهاليز اللوائح المعقدة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية والمتعلقة بـ«البضائع المستوردة للإصلاح أو التعديل»، وسيكون عليه تقديم إقرار جمركي معقد وموقع منه، ومن الشركة المختصة في الطلاء، فضلاً عن دفع الرسوم الجمركية عند إعادة الاستيراد، وإذا صادفه سوء حظ بالغ فقد تعتبر البضائع غير مكتملة التصنيع عندما مغادرتها الأراضي الأمريكية، لأن تصنيف المجسمات غير المطلية كونها منتجاً نهائياً أو غير نهائي يعتمد على القرارات السابقة لهيئة الجمارك، وبالتالي ستخضع للرسوم الجمركية الكاملة في رحلة العودة. </div></p><p class='article-text'>وقد ينتهي الأمر بهانك إلى التخلي عن مشروعه التجاري وإغلاقه بالكامل، والمفارقة أن هانك يخطط الآن للتصويت لصالح الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد ألغى استثناء «الحد الأدنى» للواردات القادمة من الصين في مايو 2025، ثم عمّم الإلغاء على الشحنات القادمة من جميع الدول في أغسطس؛ وسارت قوى تجارية أخرى، بما فيها الاتحاد الأوروبي، على النهج نفسه. </div></p><p class='article-text'>وفي الأشهر الأخيرة أقرت دستورية هذا القرار في الولايات المتحدة بموجب حكم صادر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن توجّه هذه الخطوة ضربة للشركات الصينية مثل «تيمو» و«شي إن»، اللتين تبيعان منتجاتهما مباشرة للمستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل لم تكن النتائج سارة بالنسبة لهما؛ إذ تراجعت أرباح الشركة الأم لـ«تيمو» بشكل حاد بعد إلغاء الاستثناء، إلا أن الشركتين تكيفتا مع الوضع الجديد عبر التحول نحو نموذج المستودعات والمخازن المحلية واستخدام شركات توصيل مملوكة لجهات صينية داخل الولايات المتحدة، وهكذا فإن التخلص من استثناء «الحد الأدنى» كان يستهدف ضرب «تيمو»، لكنه ألحق أضراراً جانبية بآلاف الأشخاص من أمثال هانك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عبارة من قبيل «يبدو الطرح جيداً، ولكن ماذا عن المعاملات الورقية والبيروقراطية؟» لا تنتمي بوضوح إلى نوعية الاعتراضات التكنوقراطية المبتذلة، التي تحظى باهتمام لدى إدارة ترامب. </div></p><p class='article-text'>لقد تطلب إلغاء استثناء «الحد الأدنى» إنشاء نظام جديد يستهدف الطرود ذات القيمة المنخفضة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الهدف منه كان تبسيط الإجراءات إلا أنه أصبح يتطلب إقرارات مفصلة، ما زاد من أعباء العمل على المتخصصين في الشؤون الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأثر التقليدي للرسوم الجمركية والقيود التجارية، بل وللتنظيمات واللوائح عموماً، يتمثل في إعطاء الأفضلية للشركات الكبرى، التي تمتلك قدرة أكبر على الامتثال التنظيمي. </div></p><p class='article-text'>وتسيطر الشركات الكبرى بالفعل بقوة على حركة التجارة، حيث تستحوذ على نحو ثلثي إجمالي صادرات البضائع الأمريكية من حيث القيمة، وحتى هذه المؤسسات العملاقة بدأت تشعر بالإنهاك؛ إذ كشف مسح متخصص أجرته «الجمعية الأمريكية للمصدرين والمستوردين»، بالتعاون مع شركة سلاسل الإمداد «ألتانا» أن أكثر من نصف الشركات ذات حجم الأعمال الضخم لا تشعر بأنها «جاهزة للتجارة» فيما يتعلق بالتعامل مع التعقيدات البيروقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما غرقت الشركات المصدرة في موجات متتالية من المعاملات الورقية ازدادت الميزة التنافسية للشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن اتفاقيات التجارة التفضيلية بشكل روتيني فصولاً مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح للوزراء فرصة الحديث المكرر عن أهمية تمكين «الأسماك الصغيرة المرنة» من السباحة في مياه التجارة الدولية الصافية إلى جانب «الحيتان العملاقة» وما إلى ذلك، غير أن هذه النصوص ينظر إليها على نطاق واسع، وبشكل صحيح، على أنها مجرد استعراض شكلي للاستهلاك الإعلامي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدمت البحوث المتعلقة بآثار الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى على شبكات الإنتاج العالمية تفاصيل أكثر عمقاً حول كيفية استجابة الشركات، فقد تم تحويل مسار الصادرات الصينية عبر دول ثالثة، مع نقل بعض عمليات الإنتاج أحياناً، بينما تولت الشركات متعددة الجنسيات ذات الشبكات المرنة الجزء الأكبر من عملية إعادة هيكلة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>في المقابل لم يكن بمقدور الشركات المحلية الفردية سوى الاستسلام للصدمة وتحمل وطأتها مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح إدارة ترامب الآن حيلة تنظيمية جديدة، تخلق المزيد من البيروقراطية، تظهر في صورة فرض متطلبات إفصاح وتقارير إضافية لمنع شاحني البضائع من التلاعب في تحديد بلد المنشأ للواردات، وهي محاولة لمعالجة مشكلة خلقتها الإدارة بنفسها، وينظر الخبراء والمتخصصون في هذا القطاع بعين الشك إمكانية تطبيق هذه الإجراءات، بالنظر إلى العبء المفرط والضغط الهائل، الذي يعانيه النظام الإداري والجمركي بالفعل، وسواء تم تطبيق هذه المقترحات أم لا فإن هناك حقيقة واحدة واضحة لا لبس فيها: في كل مرة يتم فيها ابتكار مثل هذه المبادرات والقرارات فإنها تصب في صالح الشركات متعددة الجنسيات على حساب أمثال «هانك».</div></p>

حرب ترامب الجمركية تعصف بأمثال «هانك»

<p class='article-text'><br>أصدر قسم أعمال الخدمات البحرية التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» دراسة بحثية جديدة، تتناول تأثير الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط المناخية، وتغيّر السياسات التجارية في إعادة تشكيل التدفقات العالمية لحركة البضائع، وأسباب تزايد أهمية الممرات التجارية الأكثر ترابطاً وقدرة على التكيّف في ضمان استمرار تدفق الحركة التجارية. وتأتي الدراسة، التي أُصدرت بمناسبة اليوم البحري العالمي 2026، في وقت يشهد نقل أكثر من 80 % من حجم التجارة العالمية في السلع عبر البحار، فيما تواجه الشبكات التي تنقل البضائع بالحاويات، تقدر قيمتها بنحو 14 تريليون دولار لمصاعب متزايدة بفعل هذه المتغيرات.<br>ومع تزايد الضغوط على مسارات الشحن الراسخة تحتاج الشركات إلى خيارات أوسع لنقل البضائع بين الأسواق، وتسهم هذه التحولات في تعزيز دور حلول الشحن البحري للمسافات القصيرة والمتوسطة، والشحن الساحلي والبحري قصير المدى في ربط مراكز الإنتاج الناشئة والموانئ الإقليمية بمسارات التجارة الدولية الرئيسية، وعند تكامل هذه الخدمات مع شبكات السكك الحديدية والطرق والأنهار الداخلية فإنها تتيح للشركات مزيداً من البوابات والمسارات البديلة عند تعرض الممرات القائمة للاضطرابات، وتشير الأبحاث، في الواقع، إلى أن التجارة العالمية تشهد إعادة تشكيل بدلاً من التراجع. <br>وأظهر «مرصد التجارة العالمية» التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية لعام 2026 أن 94 % من أكثر من 3,500 مسؤول تنفيذي في قطاعات سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية يتوقعون أن يعادل نمو التجارة في عام 2026 مستوياته المسجلة في عام 2025 أو يتجاوزها.<br>وقال غانيش راج، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، الخدمات البحرية، مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يعتمد أكثر من 80 % من حجم تجارة السلع العالمية على النقل البحري، حيث أصبحت المرونة وسرعة الاستجابة للمتغيرات من الركائز الأساسية لتعزيز ثقة الشركات ودعم نموها، ومن هذا المنطلق نركز على تعزيز كفاءة ما نسميه «ممرات التجارة المترابطة»، من خلال بناء منظومة أكثر مرونة وتنوعاً في الخيارات، تربط الموانئ والخدمات البحرية بالخدمات اللوجستية البرية، بما يتيح لحركة البضائع الاستفادة من مسارات بديلة عند تغيّر الظروف. وبعد نجاح الجيل الأول من التجارة العالمية في ربط الأسواق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب ربطها من خلال شبكات أكثر ذكاءً ومرونة وقدرةً على التكيف».<br>وتخلص الدراسة البحثية الصادرة تحت عنوان «استشراف مستقبل التجارة البحرية»، إلى أن الاضطرابات لم تعد أحداثاً عابرة. إذ تسهم التعريفات الجمركية وإعادة توزيع أنشطة التصنيع في إحداث تحولات هيكلية في حركة البضائع حول العالم. كما تتغير أنماط التصنيع بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، وتصبح أكثر انتشاراً من الناحية الجغرافية، مع أداء الهند وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا أدوارًا أكبر في الإنتاج العالمي، ما يؤدي إلى نشوء أنماط جديدة للشحن الإقليمي.<br>ومن تداعيات هذه التحوّلات نموّ التجارة بين بلدان الجنوب، إذ ارتفعت صادرات السلع بين الاقتصادات النامية بنحو 20 ضعفاً، من حوالي 1.8 مليار درهم إماراتي (500 مليار دولار) في عام 1995 إلى ما يتجاوز 32 تريليون درهم إماراتي (8.8 تريليون دولار) في عام 2025. واليوم، تتجه أكثر من نصف صادرات البلدان النامية إلى أسواق نامية أخرى.<br>ومن شأن إتاحة مزيد من البوابات وخيارات النقل أمام الشركات أن تُعزز قدرة سلاسل التوريد على الاستجابة بفاعلية أكبر لتغيّر أنماط التجارة وظروف التشغيل. ويتجسد هذا النوع من الربط الإقليمي والعالمي بالفعل عبر شبكة الخدمات البحرية التابعة لـ«دي بي ورلد»، التي تربط أكثر من 200 ميناء في شمال أوروبا والبحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأمريكتين، مدعومة بأسطول يضم أكثر من 500 سفينة.<br>ولن تتحدد ملامح الجيل المقبل من التجارة البحرية العالمية من خلال المسارات التقليدية وحدها؛ إذ ستتوقف قدرته على مواكبة التحولات المتسارعة بصورة متزايدة على قوة الشبكات التي تصل بين «ممرات التجارة المترابطة» إقليمياً وعالمياً، وما تتمتع به من مرونة وسرعة في الاستجابة وقدرة على التكيف.</p>

80 % من تجارة السلع العالمية تعتمد على النقل البحري

«دي بي ورلد» تصدر دراسة حول تأثير الاضطرابات العالمية في حركة البضائع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثبتت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مجدداً دورها المحوري في صياغة المشهد اللوجستي البحري وتمكين حركة التجارة العالمية، بعدما قادت محطة «كوتشين» الدولية للحاويات لتحقيق أعلى حجم مناولة شهري في تاريخها خلال أغسطس 2026، بتعاملها مع 97952 وحدة مكافئة لـ20 قدماً، وبنسبة نمو قفزت إلى 51% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 19% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه النتائج الاستثنائية كفاءة الحلول التشغيلية التي تقدمها «دي بي ورلد» لاستيعاب نمو حركة الحاويات؛ حيث ارتفعت من 74644 حاوية مكافئة في يونيو لتصل إلى 97952 حاوية مكافئة في أغسطس، مسجلة بذلك رقماً قياسياً شهرياً جديداً. ويسلط هذا الأداء الضوء على القدرات التشغيلية للمحطة ودورها المتنامي بوابة رئيسية للتجارة الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلى دور المجموعة في حماية مرونة سلاسل التوريد العالمية واستدامتها من خلال نجاحها في إدارة 51 رحلة سفينة غير منتظمة خلال الفترة ما بين يونيو وأغسطس، وهو ما يثبت قدرتها على استيعاب حركة السفن الإضافية ودعم تدفق البضائع عبر طرق التجارة العالمية الرئيسية وسط الاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء القياسي للمحطة حجم الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء لشركة موانئ دبي العالمية – كوتشين، والتزام فرق عملها بتقديم عمليات آمنة وموثوقة تضمن انسيابية حركة التجارة العالمية وحرصها على استغلال بنيتها التحتية المتطورة وسعتها القوية لمواصلة استقبال السفن العملاقة وتقديم إنتاجية بمستويات عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد دور «دي بي ورلد» من إدارة الميناء إلى تطوير منظومة لوجستية متكاملة عبر إنشاء أول منطقة حرة للتخزين والخدمات اللوجستية (FTWZ) في ولاية كيرالا بمدينة «كوتشين»، وهي المنشأة الأولى والوحيدة في الهند المربوطة بميناء رئيسي. </div></p><p class='article-text'>ويسهم هذا المشروع اللوجستي الحيوي في تقديم حلول متكاملة للتخزين، التجميع، والتوزيع لعمليات التصدير والاستيراد، ما يعزز الربط البحري وترسيخ مكانة الشركة محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية.</p>

مناولة لـ 97952 حاوية خلال أغسطس

«دي بي ورلد» تقود محطة «كوتشين» لتحقيق أرقام قياسية

<p class='article-text'><br>أعاد وفد وزاري سوري موسع زار بيروت، اليوم الأربعاء، ملف النقل والتجارة إلى صدارة العلاقات بين البلدين، لكن النقاش هذه المرة تجاوز تنشيط التجارة الثنائية. فوزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط قال، وفق بيان الرئاسة اللبنانية، إن التركيز ينصب على جعل العلاقة مؤسساتية من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات و«الاستفادة من إعادة رسم خريطة المنطقة»، مضيفاً أن لبنان وسوريا «مفتاح خط بري جديد» تستفيد منه المنطقة والبلدان بصورة تكاملية. أما الرئيس جوزيف عون فقال إن موقع البلدين على البحر المتوسط يؤهلهما لأن يكونا «بديلاً مناسباً» عند حصول توترات أو مشكلات في المنطقة.<br>هذا الطرح لم يولد في اجتماع بيروت. ففي 25 أغسطس، بحث وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني في دمشق مع نظيره السوري يعرب بدر إعادة تفعيل الربط البري والسككي، ولا سيما من مرفأ طرابلس عبر العبودية إلى الشبكة الحديدية السورية. وأكد الوزيران بعد الاجتماع أن الهدف يتجاوز الربط الثنائي إلى بناء شبكة نقل إقليمية تربط لبنان، عبر سوريا، بالعراق والأردن ودول الخليج وتركيا.<br>وفي 9 سبتمبر، انتقل التعاون إلى تفاصيل أكثر عملية. فقد أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية أن العمل على توحيد المواصفات والمقاييس بين البلدين قطع شوطاً متقدماً، بما يقلص وقت فحص البضائع ويسرّع حركة الشاحنات والترانزيت. وأضافت أن هذا المسار يتكامل مع عمل لجنة فنية تشكلت إثر زيارة البساط لدمشق في يوليو لمعالجة مشكلات المعابر وخفض كلفة الإجراءات، ومع عمل اللجنة العليا اللبنانية - السورية المشتركة الهادفة إلى وضع إطار أوسع للتعاون يشمل النقل والكهرباء وأنابيب الغاز والمرافئ.<br>أما التعبير الأكثر وضوحاً عن «المسار البديل» فجاء في 20 سبتمبر. ففي منتدى «CargoSyr 2026» بدمشق، قال المدير العام للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية مازن بصبوص، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن هناك حاجة إلى مسار بديل لنقل البضائع عبر لبنان وسوريا ومن بوابة شرق المتوسط، بما يسهل وصول البضائع من دول الخليج إلى الأسواق العالمية عبر الطرق البرية. ودعا إلى تطوير الطرق والمعابر ومرفأي بيروت وطرابلس، وتبسيط الإجراءات الجمركية.<br>وفي الجلسة نفسها، قال وزير النقل السوري يعرب بدر إن دمشق تعمل على تطوير «الممر السوري» للنقل والترانزيت، مشيراً إلى مشاريع تشمل طريق مطار دمشق الدولي باتجاه الحدود اللبنانية، وطريق التنف باتجاه حمص، وخططاً لإعادة ربط السكك الحديدية بلبنان والعراق والأردن وتركيا. كما قال وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية موسى بن أحمد البارقي إن اضطرابات الملاحة في باب المندب وأزمة مضيق هرمز زادتا زمن الرحلات وكلفتها ودفعتا إلى البحث عن مسارات بديلة، مشيراً إلى فرص للموانئ السورية على المتوسط بالتكامل مع الترانزيت البري.<br>ولا تعني هذه التصريحات وجود قرار من دول المنطقة باعتماد مسار عبر لبنان وسوريا؛ ولم تعلن المصادر الرسمية المشار إليها اتفاقاً بهذا المعنى. لكنها تضع التحركات اللبنانية - السورية ضمن نقاش أوسع بشأن كلفة النقل والبحث عن خيارات إضافية لسلاسل الإمداد.<br>وفي الاتجاه الشرقي، أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا» في 20 سبتمبر أن مسؤولين سوريين وعراقيين بحثوا تطوير العمل في منفذ التنف ورفع طاقته الاستيعابية، واتفق الجانبان على ربط الأنظمة الجمركية إلكترونياً وتسهيل حركة النقل والمنافذ بين البلدين.<br>والجغرافيا التجارية بين لبنان وسوريا قائمة أصلاً. فقد ذكرت «رويترز» في 16 يوليو أن لبنان يعتمد على الطرق السورية لنقل صادراته بالشاحنات إلى الأردن والخليج، فيما استخدم المصدرون السوريون لبنان ممراً رئيسياً للتصدير، خصوصاً خلال سنوات الحرب. وفي المقابلة نفسها، قال البساط إن التجارة الثنائية بلغت أقل بقليل من 800 مليون دولار في ذروتها، قبل أن تتراجع إلى نحو 250 مليون دولار في 2025، مشيراً إلى عقبات في النقل البري ورسوم جمركية غير موحدة.<br>ومع ذلك، لا تقدم البيانات والتصريحات الرسمية المنشورة حتى 23 سبتمبر خريطة موحدة لممر إقليمي متكامل، ولا تحدد تمويلاً أو جدولاً زمنياً أو طاقة استيعابية له. المعلن حتى الآن هو مجموعة خطوات متوازية: مرافئ وطرق وسكك حديدية قيد التطوير أو البحث، ومعابر وترانزيت وجمارك تتحرك نحو مزيد من التنسيق.</p>

تحركات من مرافئ المتوسط إلى المعابر البرية تعيد النقل والترانزيت إلى واجهة العلاقات بين بيروت ودمشق

«خط بري جديد» عبر لبنان وسوريا.. ما قصة المسار البديل؟

<p class='article-text'>تشهد خريطة التجارة العالمية تحولاً متسارعاً بفعل التصدع الجيوسياسي، ونمو التجارة بين دول الجنوب، وتوسع الممرات التجارية الجديدة، بالتزامن مع تسارع التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وهي تطورات تفرض تحديات على الاقتصادات المعتمدة على التجارة، لكنها تفتح في الوقت نفسه فرصاً أمام المراكز القادرة على الربط بين الأسواق المختلفة.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد، تبرز دولة الإمارات باعتبارها إحدى الدول الأكثر ارتباطاً بشبكة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وعلاقاتها التجارية والمالية المتنوعة.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير نشره موقع ذا بانكر «The Banker»، تعد الإمارات مركز إعادة التصدير الأول في الخليج وأحد أهم المراكز التجارية في المنطقة الأوسع. وقال فريديريك شنايدر، الزميل الأول غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية.</p><p class='article-text'>إن التحول نحو عالم أكثر اعتماداً على التجارة بين دول الجنوب يتوافق مع نقاط القوة التي تمتلكها الإمارات، باعتبارها مركزاً محايداً وفعالاً ومترابطاً، في وقت تعيد فيه الشركات توجيه جزء من تدفقات التجارة بعيداً عن الممرات التقليدية المتمركزة حول الغرب.</p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات توسيع شبكة ارتباطاتها التجارية عبر اتفاقيات ثنائية مع اقتصادات مثل الهند وتركيا، إلى جانب عضويتها في مجموعة «بريكس» ودورها في الممر الاقتصادي الهندي-الشرق الأوسط-أوروبا، بما يعزز روابطها التجارية والاستثمارية مع أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>ويرى شنايدر أن تنوع علاقات الإمارات مع التكتلات الاقتصادية والجيوسياسية يمنحها مساحة أوسع للتعامل مع التحولات في التجارة العالمية، واصفاً النهج الإماراتي بأنه أقرب إلى «التحوط» منه إلى التخلي عن شريك لمصلحة آخر، إذ تحافظ الدولة على علاقاتها مع الغرب وفي الوقت نفسه تعزز حضورها داخل مؤسسات الجنوب العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات في وقت تشهد فيه التجارة بين دول الجنوب توسعاً لافتاً. ووفق بيانات نقلها «The Banker» عن «أونكتاد»، بلغت تجارة السلع بين دول الجنوب 7.2 تريليونات دولار في 2025، بزيادة 17.2% عن العام السابق.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت حصتها إلى 28% من التجارة العالمية للسلع، مقارنة بـ11% عام 2000. وتبرز دبي بصورة خاصة في إعادة تشكيل التدفقات التجارية والمالية، مع تزايد اعتماد الشركات الآسيوية، ولا سيما الصينية، عليها كبوابة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وقال ألفريدو مونتوفار-هيلو، العضو المنتدب لشركة «أنكورا» في بكين، إن دبي تتمتع بأهمية استراتيجية للشركات والبنوك الصينية التي تستخدم الإمارة قاعدة لتمويل وإدارة توسعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تنامي استخدام اليوان في تسوية هذه العمليات، بما يعزز الروابط المالية بين الصين وأسواق الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاتجاه تطور الدور الاقتصادي لدبي من مركز لإعادة تصدير السلع إلى منصة متكاملة تجمع التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية وإدارة الأعمال، وهو ما يمنحها قدرة على الاستفادة من نمو التجارة الآسيوية-الأفريقية وتوسع الشركات في الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وتظهر بيانات حديثة أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات ارتفعت 13.1% على أساس سنوي إلى 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>فيما قفزت الصادرات غير النفطية 23.9% إلى 452.8 مليار درهم، وفق بيانات حكومية أوردها «The Banker». ولا تقتصر المنافسة على حركة السلع، إذ يتزايد الدور الذي تلعبه الخدمات المالية والرقمية في دعم الممرات التجارية الجديدة.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير «The Banker» إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الموانئ والمناطق الحرة والبنية التحتية الرقمية واتفاقيات التجارة أسهمت في توسيع دور الدولة على طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، فيما باتت شركات تستخدم الإمارات ليس فقط لتخزين وإعادة شحن السلع، وإنما أيضاً للتصنيع والتعبئة وإضافة القيمة قبل إعادة التصدير.</p><p class='article-text'>ورغم الفرص التي توفرها إعادة تشكيل التجارة العالمية، تواجه الإمارات تحديات مرتبطة بموقعها على طرق التجارة الرئيسة، وخصوصاً في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير «The Banker» إلى أن مركزية الإمارات في التجارة الإقليمية تمنحها قوة كبيرة، لكنها تجعلها في الوقت نفسه معرضة لتداعيات اضطرابات الممرات البحرية وسلاسل الإمداد.</p>

الإمارات تترقب موجة جديدة من إعادة رسم التجارة العالمية

«ذا بانكر»: دبي بوابة الشركات الآسيوية إلى المنطقة

<p class='article-text'><br>تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، يومي 14 و15 أكتوبر المقبل،، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، لتطرح على جدول أعمالها 4 محاور استراتيجية رئيسية تشمل: القيادة الاستراتيجية والمرونة الاقتصادية، والتكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات، وتدفقات رأس المال الذكي ومرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب مستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي.<br>وينظم المنتدى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وتجمع أجندة هذا العام نخبة من صناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وكبار الرؤساء التنفيذيين العالميين والإقليميين، وقادة المال والأعمال، والمستثمرين.<br>وتستجيب أجندة المنتدى للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة والتحولات الهيكلية، التي يشهدها الاقتصاد العالمي، من إعادة تشكيل السياسات الاستثمارية وحركة رؤوس الأموال، إلى صعود التقنيات المتقدمة وتغير سلاسل القيمة والإمداد، وصولاً إلى التحولات التي تعيد رسم مستقبل المدن والقطاعات الإنتاجية وأنماط الاستهلاك.<br>التحولات المتسارعة<br>وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»، إن التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية تدفع الحكومات والشركات إلى إعادة النظر باستمرار في كيفية التنافس والاستثمار والنمو، لافتاً إلى أن أجندة المنتدى هذا العام تستجيب مباشرة لهذا الواقع، من خلال طرح القضايا المرتبطة بالسياسات والتكنولوجيا والاستثمار، والتي سيكون لها دور مؤثر في تحديد وجهة رؤوس الأموال، ومسارات تطور القطاعات، وقدرة الاقتصادات على تعزيز تنافسيتها. وأضاف أن بناء اقتصادات مرنة وقادرة على التكيف يتطلب استشراف الفرص الناشئة، وتهيئة الظروف التي تمكّن الشركات والاستثمارات من الاستجابة لها والاستفادة منها. وأشار إلى أنه من خلال منتدى الشارقة للاستثمار 2026 يتم جمع قادة القطاعين الحكومي والخاص لبحث كيفية تكامل السياسات ورأس المال والابتكار في فتح فرص جديدة، وتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم النمو المستدام.<br>ويتناول محور «القيادة الاستراتيجية والمرونة الاقتصادية» تكامل السياسات الحكومية الاستباقية مع جاهزية بيئة الأعمال المحلية لاحتضان المستثمرين ودعم نمو الشركات، ويشمل جلسة وزارية وحوارية رفيعة المستوى تحت عنوان «من السياسات إلى مواكبة المتغيرات: أطر عمل مرنة»، بمشاركة وكلاء ومسؤولين من وزارات الاستثمار، والتجارة الخارجية، والاقتصاد والسياحة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، لاستكشاف كيفية مواءمة التشريعات مع وتيرة التطور التكنولوجي، وتغير مسارات التجارة والصناعة، كما يبحث المحور آليات استبقاء الاستثمارات ودعم توسعها عبر جلسة «من تيسير الأعمال إلى تحفيز النمو: بناء اقتصادات تدعم نمو الشركات»، وجلسة «دليل الرؤساء التنفيذيين: القيادة في ظل التحولات الدائمة»، إلى جانب جلسة «الازدهار في عصر التحولات المستمرة».<br>ويستعرض محور «التكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات» دور التقنيات الحديثة في تطوير القطاعات الاستراتيجية والناشئة وتعزيز الإنتاجية في مجالات الصناعة والصحة والابتكار، ويتضمن جلسة «الآفاق الصناعية الجديدة: الابتكار والتكنولوجيا والنمو»، التي تسلط الضوء على الابتكارات، التي تقود المرحلة المقبلة من التطور الصناعي، وسبل توظيفها عملياً في العمليات الصناعية، إلى جانب المهارات والكفاءات اللازمة لمواكبة هذا التحول.<br>ويبحث محور «تدفقات رأس المال الذكي ومرونة سلاسل الإمداد»، حركة رؤوس الأموال نحو الفرص الواعدة، بالتوازي مع تعزيز مرونة شبكات الإمداد واستمرارية التجارة في مواجهة الصدمات العالمية.<br>ويركز «محور مستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي» على تطوير وجهات ومجتمعات عمرانية مستدامة قادرة على التكيف، وضمان كفاءة الموارد البيئية والغذائية، ومواكبة أنماط وسلوكيات المستهلك المستقبلي في جلسة بعنوان «نحو غد مستدام: آفاق جديدة للزراعة المستدامة» لبحث حلول التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة.<br>ويتكامل المحور مع جلسة «من المباني إلى الوجهات: دفع النمو الاقتصادي» لاستشراف مستقبل التطوير الحضري وجودة الحياة، إلى جانب جلسة استشرافية خاصة تتناول سلوك «المستهلك في عام 2035» وتأثير الذكاء الاصطناعي والتغيرات الديموغرافية على قطاعات الاستهلاك والتجزئة.<br>ويتناول المحور دور الشراكات الاقتصادية في توسيع فرص النمو، من خلال جلسة «شركاء في النمو: اتفاقيات ترسم مستقبل التجارة»، التي تجمع سفراء دول ترتبط مع دولة الإمارات باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لاستكشاف دور هذه الاتفاقيات في فتح أسواق جديدة، وتعزيز حركة التجارة، وخلق فرص جديدة للاستثمار والنمو.</p>

منتدى الشارقة للاستثمار يناقش المرونة الاقتصادية وتدفقات رأس المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مع اقتراب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المقررة بين 23 و25 سبتمبر الجاري، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة هي الثانية بينهما هذا العام، في محطة تأتي وسط تنافس استراتيجي متصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب الزيارة أهمية إضافية باعتبارها أول زيارة دولة لشي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2015، فيما أعد البيت الأبيض برنامجاً، يتضمن مباحثات ثنائية وعشاء دولة ولقاءات رسمية، على أن يعقد الاجتماع الرئيسي بين شي وترامب في 24 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر التجارة جدول المباحثات مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة التجارية القائمة في نوفمبر المقبل، وسط مساعٍ لتمديدها أو تحويلها إلى تفاهم أكثر استقراراً، كما تشمل الملفات المطروحة الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وزيادة المشتريات الصينية من السلع الأمريكية، ولا سيما المنتجات الزراعية والطائرات، إلى جانب القيود الصينية على المعادن الأرضية النادرة، والقيود الأمريكية على التكنولوجيا والرقائق المتقدمة والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد اجتماعات تجارية تمهيدية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين قبل القمة مباشرة، في محاولة لتهيئة أرضية تفاوضية للرئيسين. </div></p><p class='article-text'>ولا تقل الملفات الأمنية حساسية، خصوصاً تايوان وبحر الصين الجنوبي، إلى جانب العلاقات الصينية مع إيران وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وتبقى هذه الملفات مرتبطة بالتنافس الأوسع حول النفوذ العسكري والتكنولوجي.</p><p class='article-text'>وقواعد الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتشير قراءات تحليلية إلى أن سقف التوقعات من القمة ينبغي أن يبقى واقعياً؛ فالتباينات البنيوية بين واشنطن وبكين لن تُحسم في لقاء واحد، لكن استمرار الحوار المباشر يمكن أن يحد من مخاطر سوء التقدير، ويفتح المجال أمام تفاهمات جزئية في التجارة والتكنولوجيا والأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن نجاح القمة قد يقاس بقدرة الطرفين على تثبيت قواعد لإدارة الخلاف أكثر من الوصول إلى تسوية شاملة، خصوصاً أن المصالح الاقتصادية المتبادلة تدفعهما إلى تجنب التصعيد المفتوح، بينما تظل الملفات الاستراتيجية الأكثر حساسية عصية على التسويات السريعة.</div></p><p class='article-text'>وبذلك تبدو زيارة شي اختباراً لقدرة واشنطن وبكين على الانتقال من إدارة الأزمات المتقطعة إلى وضع ضوابط أكثر استقراراً للتنافس، من دون أن تعني بالضرورة تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى خبير العلاقات الدولية د. حمدي أعمر حداد، جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، أن زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن تأتي في لحظة تتجاوز فيها العلاقات الأمريكية – الصينية الخلافات التجارية التقليدية، لتصبح أمام اختبار أوسع يتعلق بإدارة المنافسة الاستراتيجية بين أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن التجارة ستحتل موقعاً متقدماً في القمة، خصوصاً تمديد الهدنة التجارية المقرر انتهاؤها في نوفمبر، وزيادة المشتريات الصينية من المنتجات الأمريكية، إلى جانب بحث القيود الجمركية وغير الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبرز المعادن النادرة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي باعتبارها ملفات تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع اعتبارات الأمن القومي، إذ تسعى واشنطن إلى الحد من وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، بينما تمتلك بكين نفوذاً واسعاً في سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن ملف تايوان سيظل من أكثر الملفات حساسية، إلى جانب الأمن الإقليمي والعلاقات الصينية مع إيران، مشيراً إلى أن هذه القضايا ترتبط بحسابات استراتيجية عميقة تجعل التوصل إلى تسويات شاملة بشأنها خلال قمة واحدة أمراً صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب حداد، فإن فرص التهدئة قائمة، لكن من الأدق النظر إلى القمة باعتبارها محاولة لإدارة المنافسة وليس الإنهاء، ويخلص إلى أن أهمية القمة لن تقاس فقط بالاتفاقات المعلنة خلالها.</div></p><p class='article-text'>وإنما بمدى استمرار التفاهمات بعد مغادرة شي واشنطن، وقدرة الطرفين على فصل الملفات الاقتصادية عن الخلافات الاستراتيجية، والحفاظ على قنوات اتصال مستقرة بشأن تايوان والأمن الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، ترى أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، د. سمر الخمليشي، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن تحمل مؤشراً على رغبة متبادلة لدى الولايات المتحدة والصين في إدارة التوتر، ومنع المنافسة الاستراتيجية بينهما من التحول إلى مواجهة مفتوحة، لكنها لا تعني نهاية الصراع، بقدر ما تمثل محاولة لإعادة ضبط قواعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الخلاف الأمريكي – الصيني تجاوز الملفات التجارية التقليدية، ليشمل التكنولوجيا والمعادن الاستراتيجية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن الممرات والبنى التحتية التي تتحرك عبرها التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وترى أن ما يمكن وصفه بـ«جيوسياسة الممرات» أصبح أحد أوجه التنافس المتصاعدة بين القوتين، في ظل تنامي أهمية الموانئ والمضائق ونقاط العبور الاستراتيجية في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتشير الخمليشي إلى أن التحركات المرتبطة بالموانئ وقناة بنما تكشف تنامي البعد الجيوسياسي للممرات التجارية، فيما تسعى الصين، عبر مبادرة الحزام والطريق، إلى تنويع مساراتها البحرية والبرية والسككية وربطها بالموانئ والمراكز اللوجستية، بما يقلل من هشاشة سلاسل إمدادها أمام الأزمات الجيوسياسية.</p>

تقارير «البيان »

قمة شي - ترامب.. اختبار لإدارة التوتر والمنافسة

<p class='article-text'>في ظلّ القفزة في تكاليف شحن النفط حول العالم، أصبحت بعض صفقات تجارة الخام العابر لمسافات طويلة عديمة الجدوى الاقتصادية، ما يهدد بإرباك تدفقات الإمدادات في وقت تعاني أسواق الوقود شحاً غير مسبوق. يأتي ارتفاع التكاليف مدفوعاً بالنقص الحاد في ناقلات النفط العملاقة المتاحة.</p><p class='article-text'>ففي بعض مناطق العالم، لا تكاد تتوافر أي من هذه السفن التي يوازي طول الواحدة منها نحو ثلاثة ملاعب كرة قدم، للاستئجار. ويقلل هذا الشح من جاذبية شراء الخام من مناطق بعيدة، ويدفع المصافي إلى تفضيل الإمدادات الأقرب كلما كانت متاحة.</p><p class='article-text'>وأصبح نقل شحنة من هيوستن إلى آسيا يضيف قرابة 26 دولاراً إلى تكلفة كل برميل، أي ما يعادل 52 مليون دولار للشحنة الواحدة، لإيصالها إلى أكبر منطقة مستوردة للخام في العالم.</p><p class='article-text'>وتوازي تكلفة الشحن وحدها نحو ربع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، بعدما كانت قبل الحرب لا تمثل سوى جزء ضئيل من تكلفة الخام. ويحقق هذا الارتفاع مكاسب ضخمة لمجموعة صغيرة من مالكي السفن المهيمنين على سوق الناقلات، إذ قال عدد من المسؤولين التنفيذيين والوسطاء في القطاع إن قفزة بهذا الحجم في الأسعار لم يكن أحد ليتصورها في السابق.</p><p class='article-text'>وارتفعت القيمة السوقية لأسهم أكبر شركات ناقلات النفط في العالم إلى مستوى قياسي يقارب 70 مليار دولار هذا الأسبوع. لكن بالنسبة إلى تجار النفط، يكمن الخطر في أن تصبح تكاليف الشحن باهظة إلى حد يصعب تحمله.</p><p class='article-text'>ويخشون أن تجعل هذه التكاليف عملية تكرير الخام وتحويله إلى وقود صفقة غير مربحة لبعض المصافي، ما قد يدفعها إلى الإحجام عن شراء الشحنات التي تقطع مسافات طويلة، حتى مع قوة الطلب على إنتاج الديزل والبنزين.</p><p class='article-text'>وعلى المسار الرئيسي الذي يشكل معياراً لأسعار الشحن في القطاع، تحقق ناقلات النفط العملاقة التي تنقل مليوني برميل من الخليج العربي إلى الصين أكثر من 1.2 مليون دولار يومياً. وقد بدأت ضغوط مماثلة تمتد إلى أسواق الشحن حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال سعد رحيم، كبير الاقتصاديين لدى "ترافيغورا غروب"، خلال منتدى بلومبرغ لمستثمري السلع الأولية: لم يسبق أن كانت تكلفة نقل النفط باهظة إلى هذا الحد. وأضاف أنه مع ارتفاع حصة الشحن من قيمة الحمولة، "تتحول التكلفة إلى تحدٍ أكبر بكثير عند النظر إلى حركة النفط من الناحية اللوجستية.</p><p class='article-text'>وبفعل القفزة في تكاليف الشحن، بدأت بعض المسارات الطويلة تفقد جاذبيتها، بعدما أصبحت حيوية في أعقاب الحروب التي أربكت تدفقات الطاقة. وتظهر بيانات تتبع السفن من "فورتيكسا" تراجع شحنات النفط من الولايات المتحدة إلى آسيا خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما ارتفعت تكاليف النقل إلى نحو ثلاثة أمثالها. وقد اشترت مصفاة يابانية مؤخراً شحنة من خام ألاسكا، رغم أنه لا يناسب عادةً مصافي البلاد، لمجرد أن مسافة الشحن قصيرة نسبياً، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، انعكس التهافت على الإمدادات القريبة بوضوح على أسعار الخام. فبينما اقتربت العقود الآجلة لخام برنت من 110 دولارات للبرميل هذا الأسبوع، تجاوز سعر خام برنت المؤرخ 131 دولاراً، مع تسابق المشترين على الشحنات القريبة. كما تسعى المصافي الأوروبية جاهدة إلى تعويض الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، بعد ورود أنباء عن عدم تخصيص شحنات كافية لمشترين أوروبيين من السعودية بموجب عقودهم طويلة الأجل للشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وفي مناطق أبعد، تمضي مبيعات النفط الأنغولي، الذي يقطع عادة آلاف الأميال إلى المشترين في الصين، بوتيرة بطيئة. وقال سوميت ريتوليا، المدير الأول للنمذجة لدى شركة التحليلات "كبلر": قد يؤدي ارتفاع تكاليف الشحن الحالية بمرور الوقت إلى تراجعها تلقائياً، إذ يجعل ذلك بعض مسارات التجارة غير مجدية اقتصادياً ويقلص الطلب على أغلى شحنات النفط المنقولة لمسافات طويلة.</p><p class='article-text'>وكشف وسطاء شحن يتمتعون بخبرة تمتد لسنوات أنهم لم يشهدوا من قبل مثل هذا الشح في توافر ناقلات النفط العملاقة، فيما أفاد عدد من المسؤولين التنفيذيين في القطاع بأنهم لم يروا سوقاً مماثلة من قبل. وقال كثيرون إن بعض المواقع لا تتوافر فيها سوى أعداد قليلة من هذه السفن، إن وُجدت، وفقاً للإطار الزمني المطلوب لاستئجارها.</p><p class='article-text'>ويمتد تأثير ذلك إلى السفن الأصغر حجماً، إذ تلجأ المصافي الآسيوية إلى ناقلات "أفراماكس"، التي تبلغ سعة الواحدة منها 700 ألف برميل، لتنفيذ بعض مشترياتها من الولايات المتحدة، بدلاً من الناقلات العملاقة المستخدمة عادة في هذه الرحلات.</p><p class='article-text'>كما تُحجز الشحنات المنطلقة من موانئ على المحيط الأطلسي، بما فيها البرازيل، على ناقلتين من طراز "سويزماكس" بسعة مليون برميل لكل منهما، عوضاً عن ناقلة عملاقة واحدة تعادل سعتهما معاً، وفقاً لتجار ووسطاء شحن.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك أيضاً إلى ارتفاع عائدات السفن الأصغر حجماً، إذ تتجاوز عائدات ناقلات "سويزماكس" في المتوسط 300 ألف دولار يومياً، وهي أسعار ترتبط عادة بالإبحار من مناطق الحروب وإليها.</p><p class='article-text'>ويرجع الارتفاع أساساً إلى عاملين: التداعيات المتوالية للصراع الأميركي الإيراني، ورهان ضخم من قطب أعمال كوري جنوبي كان يدفع أسعار الشحن إلى الارتفاع قبل اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>وتستحوذ عمليات نقل النفط بين السفن عبر مضيق هرمز، بالقرب من عُمان، على عدد أكبر من الناقلات لفترات أطول. كما تبحر ناقلات أخرى آلاف الأميال حول أفريقيا لتحميل شحنات من البحر المتوسط، بينما عوّض المشترون الآسيويون، حتى الآن، الكميات المفقودة من الشرق الأوسط بإمدادات تُنقل لمسافات أطول من الأميركتين. وتسهم كل هذه العوامل في استنزاف طاقة أسطول الناقلات ورفع الأسعار.</p><p class='article-text'>ويتمثل السؤال الأهم لتجار النفط في المدة التي يمكن أن تستمر خلالها أسعار الشحن المرتفعة. وتقترب العقود الآجلة للديزل في أوروبا من مستوى 200 دولار للبرميل، في إشارة إلى أن مصافي المنطقة لا تزال تحتاج كل شحنة متاحة. وقال كزافييه تانغ، كبير محللي السوق لدى "فورتيكسا": لم يشكل الشحن من قبل جزءاً كبيراً من التكلفة النهائية للنفط، لكنه يؤدي الآن دوراً أكبر بكثير في أسواق الخام. وأضاف: وهذا يترك تداعيات متوالية على المشترين النهائيين.</p>

بلومبرغ: نقص ناقلات النفط العملاقة يهدد تدفقات الخام العالمية

<p class='article-text'>قفزت إيرادات قناة السويس خلال أغسطس الماضي بنسبة 56.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 567.1 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت خلال أغسطس عبور 1358 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت 68.3 مليون طن، وبزيادة سنوية 51.1 % مقابل 1070 سفينة بحمولات صافية 45.2 مليون طن خلال أغسطس 2025.</p><p class='article-text'>وأكد الفريق أسامة ربيع أن القناة آمنة وحركة الملاحة منتظمة، مضيفاً أن التحديات الراهنة أثبتت عدم وجود طريق بديل ومستدام لقناة السويس.</p><p class='article-text'>أوضح أن التعامل مع المتغيرات والتحديات الراهنة يتطلب طرح وتطبيق حلول غير تقليدية لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمؤسسات البحرية ورفع قدرتها على مواجهة التحديات التي يشهدها المجتمع الملاحي.</p><p class='article-text'>أشار إلى أن الهيئة تعاملت مع التحديات المختلفة من خلال سياسات مرنة واستراتيجية تستهدف التحول إلى أحد أبرز الكيانات الاقتصادية في صناعة النقل والخدمات البحرية، عبر توطين الصناعة البحرية والتوسع في منظومة الخدمات البحرية.</p><p class='article-text'>وتعكس بيانات الملاحة تحسناً ملحوظاً في حركة العبور بالقناة، في وقت تواجه فيه التجارة العالمية اضطرابات جيوسياسية انعكست خلال السنوات الأخيرة على حركة السفن وسلاسل الإمداد ومسارات النقل البحري.</p>

إيرادات قناة السويس تقفز 56.7 % في أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة قطارات الاتحاد للشحن المتخصصة في خدمات الشحن والتابعة لقطارات الاتحاد، ومجموعة موانئ أبوظبي عن شراكة لإطلاق خدمة سكك حديدية مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد). ويجمع الحل اللوجستي بين خدمة شحن بالسكك الحديدية تربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، وبوابة شحن داخلية مزوّدة بخدمات جمركية، تسهم في تقريب حركة التجارة إلى العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تطوير الخدمة المشتركة بين قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي، بهدف توسيع نطاق خدمات مرافئ الفجيرة إلى ما بعد حدود الميناء، من خلال نقل البضائع الواردة إلى الفجيرة مباشرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات الجمركية لتخليص البضائع وتفتيشها والإفراج عنها بالقرب من مواقع أعمالهم في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصص رمز المواقع التابع للأمم المتحدة (UN/LOCODE) AECAD لمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، في خطوة داعمة لإطلاق الخدمة تعزز مكانة المدينة مركزاً لوجستياً دولياً معترف به ضمن أنظمة الشحن والتجارة العالمية. وللمرة الأولى، أصبح بإمكان خطوط الشحن ووكلاء الشحن وأصحاب البضائع حجز شحناتهم مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) باعتبارها وجهة نهائية ونقطة للتخليص الجمركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتكامل مع البنية التحتية المخصصة لخدمات الجمارك والتفتيش، تتيح خدمة السكك الحديدية نقل حاويات البضائع الواردة إلى مرافئ الفجيرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) مباشرة، لإتمام إجراءات تفتيش البضائع وتخليصها الجمركي والإفراج عنها، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقليل عمليات المناولة، وتسريع حركة البضائع في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الخدمة المستوردين والمصدرين والمصنعين والموزعين ومقدمي الخدمات اللوجستية في أبوظبي، وتمكنهم من تسلم بضائعهم بالقرب من المستودعات ومرافق الإنتاج والأسواق النهائية، ما سيقلل حاجتهم إلى وسائل النقل البري الأخرى، ويُقلّص المساف لوصول البضائع إلى وجهتها النهائية، ويوفر سلاسل إمداد أكفأ للشركات العاملة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتوفر الخدمة الجديدة للعملاء وفق جداول تشغيل منتظمة وموثوقة، لتسهم في الحد من الازدحام على الطرق، وتعزز القدرة على نقل كميات كبيرة من البضائع، فضلاً عن خفض الانبعاثات الكربونية مقارنةً بعمليات النقل البري التقليدية لمسافات طويلة. وتُسيّر قطارات الاتحاد للشحن هذه الخدمة المخصصة لربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، لضمان تكامل حركة الشحن متعدد الوسائط بين الساحل الشرقي لدولة الإمارات والمراكز الصناعية الرئيسية في العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد للشحن: «يمثل إطلاق الخدمة الجديدة للسكك الحديدية بين الفجيرة ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل اللوجستي والاستفادة من إمكانات الشبكة الوطنية للسكك الحديدية. ومن خلال شراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي، نقدم لعملائنا حلاً متكاملاً يربط الموانئ بوجهاتهم النهائية بكفاءة أكبر. وتتيح الخدمة نقل البضائع بالسكك الحديدية إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، والاستفادة من خدمات المناولة والتخليص الجمركي في المرافق الداخلية، إلى جانب إمكانية حجز الشحنات مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، بما يسهم في تبسيط العمليات اللوجستية وتقليص الوقت بين وصول السفن وتسليم البضائع إلى وجهتها النهائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا المستمر بتسهيل حركة التجارة في مختلف أنحاء الدولة ودعم نمو اقتصادنا الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي: «تقوم ممرات التجارة القوية على ربط البوابات التجارية بالأنظمة الصناعية والتجارية التي تخدمها. وتجمع هذه الخدمة المتكاملة بين مرافئ الفجيرة وشبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات، ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) ضمن منظومة أكثر ترابطاً وتكاملاً، تعزز نطاق خدمات البنية التحتية لموانئ أبوظبي لتتجاوز حدود المحطات، وتقرّب الخدمات الأساسية من العملاء. ومن خلال شراكتنا مع قطارات الاتحاد للشحن، نعمل على تعزيز انسيابية وموثوقية ومرونة حركة البضائع، مع ضمان مرونة أكبر للشركات في الوصول إلى الأسواق وإدارة سلاسل الإمداد الخاصة بها. ويسهم هذا النهج المتكامل في تعزيز الترابط عبر منظومة التجارة، ودعم النمو على المدى الطويل، وترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي كبوابة مفضلة للتجارة والصناعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق هذه الخدمة المشتركة بما ينسجم مع التزام كل من قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي بتعزيز البنية التحتية للخدمات اللوجستية والتجارة في دولة الإمارات، من خلال تعزيز الترابط والابتكار وتوفير حلول متطورة لسلاسل الإمداد تركز على تلبية احتياجات العملاء. ومن خلال الجمع بين إمكانات مرافئ الفجيرة وشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، إلى جانب البوابة الداخلية التي توفر خدمات التخليص الجمركي ومناولة البضائع، تسهم هذه الشراكة في بناء منظومة خدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة لدعم الشركات في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتبارها جزءاً من منظومة مجموعة موانئ أبوظبي، تؤدي مرافئ الفجيرة دوراً محورياً في توفير حلول متكاملة وشاملة لسلاسل الإمداد من نقطة المنشأ إلى الوجهة النهائية، حيث تربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والحرة والمنصات اللوجستية والخدمات الرقمية. وبفضل موقعها الاستراتيجي وما توفره من خدمات متكاملة، تسهم مرافئ الفجيرة في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والتجارة، وترسيخ روابطها التجارية واللوجستية مع دول مجلس التعاون الخليجي والهند ومنطقة البحر الأحمر وشرق أفريقيا.</div></p>

بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي

قطارات الاتحاد تطلق خدمة سكك حديدية متكاملة تربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)

<h2>محمد بن راشد وسّع قاعدة الاقتصاد بقطاعات الطيران والمال والتكنولوجيا والابتكار</h2><h2>أجندة D33 تدفع اقتصاد دبي نحو 32 تريليون درهم عبر 100 مشروع تحولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكلت مكانة دبي الاقتصادية العالمية عبر مسيرة ممتدة من القرارات والمشاريع، التي أرست أسس التنويع الاقتصادي، ووسّعت ارتباط الإمارة بالأسواق العالمية، ووفرت مقومات النمو قبل أن تتحول الاحتياجات إلى تحديات.</div></p><p class='article-text'>وقد وضع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الأسس الأولى لهذا النهج، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات وتعزيز التجارة، فيما واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المسيرة، مضيفاً محركات جديدة للنمو، وموطداً مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد والأعمال والسياحة والطيران والخدمات المالية والتكنولوجيا.</p><h2>أسس تستوعب النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ البدايات أدرك الشيخ راشد بن سعيد أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب تجاوز حدود الإمكانات المتاحة، وعدم الركون إلى مورد واحد أو احتياجات المرحلة الراهنة، لذلك اتجه إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية، بدت في حينها أكبر من حجم المدينة واحتياجاتها، لكنها أسهمت لاحقاً في تهيئة البنية الاقتصادية لاستيعاب النمو، وجذب التجارة ورؤوس الأموال، وربط دبي بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسدت هذه الرؤية في تطوير خور دبي، وإنشاء ميناء راشد، وميناء جبل علي، وتطوير مطار دبي الدولي، إلى جانب شبكة الطرق والجسور والمرافق الحديثة، ولم تكن هذه المشاريع مجرد توسع عمراني، بل شكلت أدوات اقتصادية أسهمت في تعزيز حركة التجارة والنقل والخدمات، وفتحت أمام الإمارة مسارات جديدة للنمو والانفتاح على العالم.</div></p><h2>رؤية تتجاوز احتياجات المرحلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبطت فلسفة الشيخ راشد بن سعيد بالنظر إلى ما يمكن أن تصنعه المشاريع في المستقبل، وليس فقط إلى حجم الحاجة إليها عند اتخاذ القرار، وكان يتابع تنفيذ المشاريع ميدانياً ويقف على تفاصيلها، في نهج جمع بين الرؤية بعيدة المدى والمتابعة المباشرة، وجعل الإنجاز الفعلي أساساً لتحويل الخطط إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع تطوير البنية التحتية عمل الشيخ راشد على تعزيز مكانة دبي مركزاً للتجارة والأعمال، وتشجيع الحركة التجارية والانفتاح على الأسواق، وتهيئة بيئة تستقطب التجار ورؤوس الأموال، وأسهم ذلك في ترسيخ نموذج اقتصادي يقوم على بناء المقومات التي تستقطب الفرص، من الموانئ والمطارات إلى الطرق والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤدِّ اكتشاف النفط إلى تغيير هذا المسار، بل أصبح مورداً إضافياً أسهم في تسريع بناء البنية الأساسية وتنمية القطاعات الأخرى، بما عزز نهج تعدد محركات الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد للدخل.</div></p><h2>محمد بن راشد يوسع قاعدة الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المسيرة مستنداً إلى الأسس التي وضعها الشيخ راشد بن سعيد، ومضيفاً إليها قطاعات ومحركات جديدة، تتناسب مع تحولات الاقتصاد العالمي، فإلى جانب التجارة والخدمات اللوجستية اتسعت قاعدة اقتصاد دبي لتشمل الطيران والسياحة والخدمات المالية والعقارات واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والابتكار والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت مشاريع وقرارات كبرى في عهد سموه محطات جديدة في مسار النمو الاقتصادي، من بينها تطوير طيران الإمارات، والمشاريع العمرانية الكبرى، ومترو دبي، والمناطق الاقتصادية والمتخصصة، وتطوير مركز دبي المالي العالمي، وبناء منظومة متكاملة للأعمال والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت في هذه المرحلة الفكرة الأساسية التي قامت عليها البدايات، والمتمثلة في الاستثمار للمستقبل، وتطوير البنية التحتية، بما يتيح للاقتصاد التوسع، وعدم انتظار اكتمال الحاجة قبل البدء في توفير مقوماتها.</div></p><h2>اقتصاد متنوع يواصل النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج هذا النهج في تنوع الأنشطة التي تقود اقتصاد الإمارة، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي 232 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 2.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بتنوع وتكامل الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء اتساع قاعدة الاقتصاد وتعدد محركاته، في وقت لم يعد فيه التنويع الاقتصادي مقتصراً على تقليل الاعتماد على قطاع بعينه، بل أصبح منظومة متكاملة ترتبط بالمعرفة والتكنولوجيا والمواهب ورأس المال العالمي، وتعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص والانفتاح على الأسواق الدولية.</div></p><h2>100 مشروع للتحول الاقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأخذ نهج التنويع الاقتصادي بعداً أكثر طموحاً من خلال «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال عقد، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الأجندة على تنفيذ 100 مشروع تحولي، وتحقيق مستهدفات اقتصادية إجمالية، تبلغ 32 تريليون درهم خلال عشر سنوات، إلى جانب مضاعفة التجارة الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم، وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي تتواصل الاستثمارات في قطاعات المستقبل، من التوسع في مركز دبي المالي العالمي، إلى مشاريع اقتصاد المعرفة والابتكار في واحة دبي للسيليكون، وصولاً إلى تطوير مطار آل مكتوم الدولي ومنظومة الطيران والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه المشاريع توسيع قاعدة الاقتصاد وتهيئة البنية التحتية لاحتياجات العقود المقبلة، بما يعزز قدرة دبي على مواصلة النمو في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.</p><h2>مسيرة تتجدد بمحركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين البدايات التي قادها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والمرحلة التي يقودها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تتواصل ملامح نهج اقتصادي يقوم على تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في البنية التحتية، والانفتاح على التجارة والاستثمار والمواهب، فقد أسهمت الموانئ والمطار والطرق والخور في إرساء مقومات انطلاق دبي إلى العالم، فيما وسّعت قطاعات المال والطيران والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والمعرفة والخدمات اللوجستية نطاق هذه الرؤية في المرحلة الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وبذلك لم يقتصر التحول الاقتصادي في دبي على الانتقال من قطاع إلى آخر، بل تمثل في بناء منظومة متكاملة، تتجدد محركاتها باستمرار، وتستند إلى الاستثمار المبكر في الفرص، وتوسيع القدرة على استيعاب النمو، بما يجعل مسيرة التنويع الاقتصادي مشروعاً متواصلاً لا يتوقف عند ما تحقق، بل يمتد إلى ما يمكن بناؤه في المستقبل.</p>

مشاريع الشيخ راشد فتحت أمام دبي أبواب التجارة والأسواق العالمية

راشد أرسى الأسس ومحمد بن راشد وسّع الآفاق.. مسيرة تنويع صنعت اقتصاد دبي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تصبح دبي مركزاً عالمياً للتجارة والطيران والسياحة والمال، وقبل ظهور النفط والموانئ العملاقة وناطحات السحاب، كان اقتصاد الإمارة مرتبطاً إلى حد بعيد بالبحر. ومن مياه الخليج كانت تأتي واحدة من أثمن سلع ذلك الزمن وهو: اللؤلؤ الطبيعي. فلعقود طويلة، لم يكن اللؤلؤ مجرد حرفة يمارسها بعض البحارة، وإنما كان منظومة اقتصادية واجتماعية كاملة يعيش منها الغواص والنوخذة والسيب وصاحب السفينة والتاجر والممول، وتمتد شبكاتها التجارية من دبي إلى الهند ومنها إلى أوروبا وأسواق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تلك المنظومة تعرضت في النصف الأول من القرن العشرين لانهيار قاسٍ، تزامن لاحقاً مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ونقص الغذاء وتعطل طرق التجارة، لتدخل دبي مرحلة بقيت حاضرة في ذاكرتها الشعبية باسم «سنوات البطاقة»؛ وهي قصة استعادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة نشرها سموه أمس، رابطاً بين سنوات الجوع والعوز وبين فلسفة دبي اللاحقة في تنويع الاقتصاد والانفتاح على التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود صناعة اللؤلؤ في الخليج إلى آلاف السنين. وساعدت المياه الدافئة والضحلة على وجود محار ينتج بعض أجود أنواع اللؤلؤ الطبيعي، وهو ما جعل الخليج على مدى قرون واحداً من أهم مصادر اللآلئ في العالم. ويشير متحف اللؤلؤ التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أن لآلئ الخليج الطبيعية كانت تصل إلى مناطق تمتد من الهند إلى البحر المتوسط وما وراءه، وكانت رمزاً للثروة والمكانة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي تحديداً، تداخل نشاط الغوص مع الموقع الجغرافي للإمارة وقدرتها المتنامية على التجارة. ومع استقرار آل مكتوم في دبي عام 1833، نما التجمع السكاني حول الخور، وتحول الممر المائي تدريجياً إلى قلب اقتصادي تصل إليه السفن وتغادر منه رحلات الغوص والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موسم اللؤلؤ حدثاً اقتصادياً واجتماعياً ينتظره المجتمع بأكمله. ينطلق الرجال إلى البحر، أحياناً لفترات طويلة، بينما تنتظر العائلات على الساحل حصيلة الموسم التي يمكن أن تحدد أوضاعها الاقتصادية لأشهر مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذه الرحلات كانت توجد منظومة مالية وتجارية متطورة بمقاييس عصرها. فهناك من يمول الرحلة، ومن يمتلك السفينة، ومن يغوص، ومن يشتري اللآلئ ويفرزها، ثم التجار الذين ينقلونها إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>335 سفينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم الصناعة التي دارت حولها الحياة الاقتصادية في الخليج. ففي 1907 كان نحو 74 ألف شخص يعملون في قطاع اللؤلؤ بالمنطقة، فيما بلغ عدد سفن الغوص العاملة من موانئ الخليج في ذروة الصناعة نحو 4500 سفينة. أما دبي، فتضاعف فيها عدد سفن اللؤلؤ بأكثر من ثلاث مرات بين عامي 1844 و1907، ليصل إلى 335 سفينة، وهو رقم يعكس حجم اعتماد المدينة على القطاع ومكانتها المتنامية مركزاً لتجارة اللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللؤلؤة التي يعثر عليها غواص في الخليج تستطيع أن تبدأ رحلة تجارية طويلة. تنتقل إلى التاجر، ثم إلى الهند، ولا سيما سوق بومباي، قبل أن تجد طريقها إلى تجار المجوهرات والعملاء في أسواق بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا اكتسبت دبي مبكراً مهارات اقتصادية ستصبح لاحقاً من أهم عناصر نجاحها: التجارة الخارجية، والتمويل، والوساطة، والملاحة، والتفاوض، وإدارة المخاطر وبناء العلاقات مع الأسواق الدولية. لكن اعتماد شريحة واسعة من المجتمع على قطاع واحد حمل في داخله خطراً كبيراً لم يتضح حجمه إلا عندما بدأت المنظومة كلها في الاهتزاز.</div></p><h2>عندما انكسرت اللؤلؤة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدث انهيار صناعة اللؤلؤ في يوم واحد، ولا يمكن إرجاعه إلى سبب منفرد. فبعض الدراسات تشير إلى أن الصناعة كانت تواجه مشكلات منذ السنوات الأولى من القرن العشرين. وتؤكد دراسة أكاديمية منشورة في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن أزمة عام 1929 أدت إلى مشكلات اقتصادية حقيقية في دبي، التي كانت تشهد حركة تجارية مهمة مقارنة بإمارات الساحل المتصالح الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة عدد السفن حجم التحول. ففي حين كان في دبي 335 مركباً للؤلؤ عام 1907، تشير السجلات إلى أن 60 مركباً بقيت في الميناء خلال موسم 1929، في صورة تختصر الأزمة التي أصابت القطاع. وهنا بدأت دبي تواجه السؤال الأصعب: ماذا تفعل مدينة عندما يفقد أهم مورد اقتصادي لديها قيمته؟ </div></p><h2>من سفن اللؤلؤ إلى سفن التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روايته لـ«سنوات البطاقة»، يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أن الآباء بدأوا بتحويل مراكب الغوص إلى مراكب تجارية تحمل السلع بين العراق وإيران وعُمان والهند وغيرها. كان ذلك التحول بالغ الدلالة؛ فالبحر الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته كمصدر للؤلؤ أصبح ممراً للتجارة. وتؤكد وزارة الخارجية أن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، اتجه إلى تعويض عائدات اللؤلؤ عبر نشاط الشحن والتجارة، وهو تحول سيكون لاحقاً أحد الأسس التي قامت عليها استراتيجية دبي الاقتصادية.</div></p><h2>الحرب العالمية الثانية.. الضربة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قبل أن يتمكن الاقتصاد الجديد من التقاط أنفاسه، جاءت صدمة أكبر. فقد اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939، وفي منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المواد الغذائية، كانت اضطرابات الملاحة العالمية ونقص الإمدادات كارثة حقيقية. وفي رسالته التي استعاد فيها تلك المرحلة، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ما حدث بأنه ضربتان متتاليتان تعرضت لهما دبي: الأولى انكسار الاقتصاد عقب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وعطلت خطوط التجارة. وخلال الحرب، خضعت حركة المواد والبضائع لقيود ورقابة بريطانية مرتبطة باحتياجات الحرب، فيما أصبحت الشحنات التي تصل إلى المنطقة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت أزمة الغذاء فوق أزمة اقتصادية قائمة أصلاً. وانتشر الفقر والعوز، واضطرت بعض الأسر إلى الاعتماد على أبسط أنواع الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الجوع وحده الخطر. فمع قلة الغذاء والمياه النظيفة وضعف الخدمات الطبية، انتشرت أمراض مثل الجدري والحمى والكوليرا والتهابات العيون والأمراض المرتبطة بسوء التغذية وتلوث المياه، وفق الرواية التي نقلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ظهر الاسم الذي بقي عالقاً في الذاكرة: «سنوات البطاقة». فمع اشتداد الأزمة ونقص المواد الغذائية، كان لا بد من إيجاد طريقة تضمن توزيع الكميات القليلة المتاحة بين السكان. وقد تم توزيع بطاقات على الأسر للحصول على حصص محددة من المواد الغذائية الأساسية، في محاولة لحماية السكان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، من الجوع. ومن تلك البطاقات جاء الاسم الشعبي للمرحلة: «سنوات البطاقة». ولم تكن هذه بطاقة دعم بالمعنى الحديث، وإنما أداة لإدارة الندرة: هناك كمية محدودة من الطعام، وعدد كبير من المحتاجين، وبالتالي يصبح تنظيم التوزيع ضرورة اجتماعية.</div></p><h2>درس المورد الواحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خرجت دبي من تلك التجربة بدرس اقتصادي بالغ الأهمية: الاعتماد على مورد واحد يمكن أن يجعل المجتمع بأكمله معرضاً لصدمة تأتي من خارج حدوده. فالمدينة لم تكن تتحكم في الطلب العالمي على اللؤلؤ، ولا في الكساد العالمي، ولا في ظهور المنتج المنافس، ولا في الحرب التي أغلقت طرق التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته إلى شباب دبي، ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مباشرة بين تلك التجربة والسياسات التي تبناها الشيخ راشد لاحقاً، قائلاً سموه إن الشيخ راشد وأهل دبي رأوا كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد، وكيف تستطيع التجارة أن تكون شريان حياة للمدينة. ومن هنا يمكن فهم قرارات اقتصادية اتخذتها دبي لاحقاً بصورة أوضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لا بد من فتح المدينة أمام التجارة، وكان لا بد من تطوير الخور ليستوعب حركة أكبر للسفن، ثم بناء الموانئ والطرق والمطار وغيرها من البنية التحتية التي تجعل المدينة نفسها منصة للتجارة، بدلاً من ربط مستقبلها بسلعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحول خور دبي تدريجياً من بوابة لسفن الغوص إلى شريان للتجارة. ومع حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، دخلت دبي مرحلة واسعة من الاستثمار في البنية التحتية. وكان تعميق الخور وتطويره قراراً محورياً، لأنه سمح بدخول سفن أكبر وزيادة حركة البضائع. وتواصلت الرؤية لاحقاً مع بناء الموانئ والمطار وشبكات الطرق والمناطق التجارية، وصولاً إلى ميناء راشد ثم جبل علي والمناطق الحرة. وقد تغيرت السفن، وتغيرت البضائع، لكن المبدأ بقي قريباً من المبدأ الذي عرفته دبي في زمن اللؤلؤ: اجعل المدينة نقطة اتصال بين المنتج والمستهلك وبين الشرق والغرب.</div></p>

من انهيار تجارة اللؤلؤ إلى «سنوات البطاقة».. أزمات اقتصادية صنعت ملامح دبي الحديثة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار القانون الأمريكي الجديد الذي يخول الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على البضائع المستوردة حالة واسعة من القلق والتوجس لدى أوساط المصدرين الهنود، وسط تحذيرات اقتصادية من إمكانية تعطل حركة الصادرات بين البلدين وتضرر العلاقات التجارية الثنائية بشكل مباشر في حال تطبيق هذه الإجراءات بحسب «إيكونوميك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح التشريع الأمريكي الصادر في الثامن عشر من سبتمبر، تحت مظلة قانون معاقبة روسيا وإيران، للرئيس الأمريكي فرض تعرفات جمركية مرتفعة تصل إلى ضعف قيمة Goods المستوردة من البلدان التي تعد من كبار المشترين للنفط الخام أو الغاز الطبيعي الروسي من حيث الحجم الإجمالي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وهو ما يضع الهند والصين في قائمة الدول المستهدفة بصورة مباشرة بهذه الضغوط الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب مسؤولون في اتحاد منظمات التصدير الهندية ومجالس ترويج التجارة عن قلقهم البالغ تجاه التداعيات المرتقبة، مؤكدين أن فرض تعرفات جمركية بهذا المستوى المرتفع من شأنه أن يوقف حركة الصادرات الهندية إلى الأسواق الأمريكية بشكل كامل لعدم قدرة المستوردين على تحمُّل القيود المادية المترتبة عليها، ولا سيما في ظل أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون واقتصاديون في هذا التحرك وسيلة ضغط تكتيكية تنتهجها الإدارة الأمريكية لحث نيودلهي على تقليص وارداتها من الطاقة الروسية والتنازل لصالح اتفاقيات تجارية ثنائية غير متكافئة، متوقعين دخول القانون حيز التنفيذ في غضون ثلاثين يوماً من توقيعه، بينما يظل تقييم الأثر المباشر مرهوناً بالتفاصيل التنفيذية المقررة وقوائم المنتجات المشمولة وجداول تطبيق الرسوم على الدول المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المخاوف القائمة في وقت تسجل فيه المبادلات التجارية بين واشنطن ونيودلهي مستويات قياسية، حيث تعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للهند بشحنات تتجاوز عشرات المليارات دولار سنوياً وتضم منتجات حيوية كالأدوية والأجهزة الإلكترونية والمجوهرات والحديد، ما يدفع المؤسسات البحثية الهندية للمطالبة بعدم التضحية بالأمن الطاقي للهند ومكتسباتها الاقتصادية أمام التهديدات التجارية المتكررة.</div></p>

مستقبل التجارة الهندية تحت مقصلة تعريفات ترامب

<p class='article-text'>تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يعيد رسم مسارها الاقتصادي ttدبي - البيان أكدت غرفة التجارة الأمريكية أن دولة الإمارات حجزت لنفسها موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يُعيد رسم مسارها الاقتصادي في القرن الـ21، ويمثل الذكاء الاصطناعي المحرك الأساسي للانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الهيدروكربونية إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الذكاء الاصطناعي ـ بحسب موقع غرفة التجارة الأمريكية ـ مجرد أداة تقنية مساندة، بل أصبح مدمجاً بعمق في الصلب التنفيذي للدولة، ممتداً إلى مجالات حيوية كالصحة، والأمن القومي، والتعليم، والإدارة البيئية، مما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق مخرجات ملموسة، ويجعل من الكفاءة في نشر الذكاء الاصطناعي معياراً رئيسياً لقياس أداء الدول ومشروعيتها المؤسسية في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التسارع في بناء وتوسيع القدرات، لا تموضع الإمارات نفسها كمجرد مشارك في السباق العالمي، بل كصانع صاعد للمنظومة بأكملها؛ إذ إن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، واستحداث الأطر التنظيمية، مكّنت الدولة من التأثير المباشر في وضع المعايير الدولية، ونماذج التطبيق، وديناميكيات السوق.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى بناء «منظومة تراكمية» تتكامل فيها الرؤية الاستراتيجية مع تخصيص رؤوس الأموال، وجذب العقول، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يولد أثراً عملياً واضحاً يدفع عجلة البحث والتطوير والتطبيق إلى الأمام باستمرار.</p><p class='article-text'>تموضع ذكي</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، تتسم التحالفات الإماراتية بالدقة والتخطيط المحسوب؛ حيث يذهب الاندماج الوثيق مع المنظومات التكنولوجية والسياسات الأمريكية إلى ما هو أبعد من مجرد التعاون التجاري؛ فهو يمنح الإمارات وصولاً مباشراً إلى أحدث القدرات التقنية المتقدمة، ويدمجها في شبكة موثوقة تشارك في صياغة القواعد العالمية، وأطر الحوكمة، وهيكل القيادة المستقبلية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تشهد الخارطة التنافسية الدولية تحولات جذرية تخلق فرصاً ومخاطر متزامنة؛ فبرغم جهود الاحتواء الأمريكية، يُرجح أن تحافظ المنظومة الصينية للذكاء الاصطناعي على روابط قوية مع دول الجنوب العالمي، مما يعزز نفوذها في الأسواق الدولية ويشكل تحدياً كبيراً أمام الذكاء الاصطناعي الأمريكي، وهو تحدٍ يظل المبتكرون الأمريكيون في موقع يؤهلهم لتجاوزه.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يواجه الاتحاد الأوروبي خطر الوقوف في منطقة يكتفي فيها بفرض المعايير التنظيمية مع التراجع في بناء «رواد عالميين» ينافسون في هذا المجال؛ إذ أثبتت التجربة أن صياغة المعايير وحدها لا تكفي في سباق حاسم تحكمه «القدرة التنافسية والتطبيق العملي» الذي تقوده واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الثلاثي الأبعاد، الحجم الأمريكي، والطموح الصيني، والحذر الأوروبي، أوجد مساحة استراتيجية فريدة للإمارات، باعتبارها دولة أثبتت قدرتها على التحرك السريع، والتطبيق على نطاق واسع، والعمل بمرونة.</p><p class='article-text'>استراتيجية وطنية وبنية تحتية سيادية</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، والتي تعزز طموح الدولة في أن تصبح قوة عالمية في هذا القطاع. وتتجلى هذه الالتزامات في خطوات سبّاقة، مثل تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وتأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» لرفد البحث العلمي والتعليم المتقدم. وتأتي منصات مثل «دبي للذكاء الاصطناعي» ونماذج «فالكون» لتعكس الجهود العملية لدمج الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والابتكار.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التشريعات، تقود الإمارات أطراً تنظيمية مرنة للتكنولوجيات الناشئة من خلال «المختبر التنظيمي» والمساحات التجريبية «المخصصة لتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا التجارة». وتتيح هذه البيئات تشريعات ديناميكية تشجع الابتكار وتخفض الحواجز أمام الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالمية.</p><p class='article-text'>وتظل الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية؛ ويبرز ذلك في التعاون الاستثماري لشركة «إم جي إكس» في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع «بلاك روك» و«مايكروسوفت»، إضافة إلى الشراكة بين «G42» و«مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وتظهر هذه التحالفات أولويات الإمارات في بناء قدراتها التقنية بالتنسيق مع واشنطن، بالتوازي مع حماية نهجها السيادي في إدارة التكنولوجيا. ولتدعيم هذه الشراكات، استثمرت الدولة بكثافة في البنية التحتية الصلبة، شملت مجمع «أرتيميس» التابع لـ«G42»، والحواسيب الفائقة في «معهد الابتكار التكنولوجي» إلى جانب تأمين شريحة «H100» المتقدمة من شركة «إنفيديا» مما يؤكد عمق الشراكة الإماراتية ـ الأمريكية ويضع الدولة مركزاً عالمياً للحلول التقنية.</p><p class='article-text'>استثمار في العنصر البشري</p><p class='article-text'>ويعد إعداد القوى العاملة الوطنية لمستقبل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية؛ حيث تُسهم الإصلاحات التعليمية، وبرامج إعادة التأهيل، والبرامج الأكاديمية لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في رفد السوق بروافد مستمرة من المواهب، كما تُسهم سياسات مثل «الإقامة الذهبية» في جذب الخبراء والعلماء الدوليين إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التطبيق العملي، أظهرت الإمارات قيادة ميدانية في إدماج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية، والمالية، والتعليم، والنقل، وتتنوع هذه التطبيقات بين أنظمة إدارة أقسام الطوارئ المدارة بالذكاء الاصطناعي ومشاريع تحسين حركة المرور، مما ينعكس مباشرة على كفاءة الخدمات العامة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تدرك شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية احتياجها لتوسيع بنيتها التحتية عالمياً، نظراً لعدم قدرة السوق الأمريكي وحده على استيعاب حجم الطلب الهائل على الطاقة الحسابية، مما يجعل الشراكات الدولية، وخاصة مع الإمارات، أمراً حيوياً لا غنى عنه.</p><p class='article-text'>وحتى في ظل التوترات الإقليمية، تواصل أبوظبي المضي قدماً بثبات في توسيع قدراتها الحسابية، وتعميق روابطها التقنية مع واشنطن، مدعومة بمشاريع مشتركة وأطر عمل متينة، مثل «شراكة التسريع في الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة» مما يؤكد استقرار ورسوخ الرؤية الإماراتية في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ركيزة استراتيجية دائمة.</p>

غرفة التجارة الأمريكية: الإمارات حجزت موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي

<h1>سموه:</h1><h2>راشد بن سعيد كان رحيماً بالناس مشفقاً عليهم ومعايشاً للشدة والضيق واليأس</h2><h2>انهيار اللؤلؤ والحرب العالمية.. ضربتان هزّتا اقتصاد دبي</h2><h2>النسيان بداية الغرور والغرور بداية التراجع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسالة إلى أبنائه شباب وشابات دبي حكى لهم فيها قصة «سنوات البطاقة» عقب انكسار اقتصاد دبي بسبب انهيار صناعة اللؤلؤ، واندلاع الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وأوقفت خطوط التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الرسالة ضمن كتابه «الرسائل» الجزء الثاني من علمتني الحياة، الذي يضم 26 رسالة يوجهها سموه إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة ستة عقود من العمل العام، لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في رسالة سموه: «رسالة إلى شباب دبـي.. سنوات البطاقة»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه رسالة إلى أحبتي وأحبابي وأبنائي شباب وشابات دبي.. أحكي لكم فيها قصة «سنوات البطاقة»..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هي سنوات مرّت على أهاليكم وآبائكم وأجدادكم، انتشر فيها الفقر والجوع والمرض، وفقدت فيها الكثير من العائلات مصدر رزقها..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنوات أكل الناس فيها الشعير المخلوط بالخبز، وكانوا يسمونه «الشمبريش»..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاشت الكثير من العائلات على التمر والماء لأشهر كاملة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنوات أكل الناس فيها الجراد أثناء مواسمه من شدة الجوع والعوز..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم في بيوت من سعف النخيل، مع حرّ شديد، وقلة في الماء، وشح في الطعام..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنوات ضربت فيها بلادنا أمراض مثل الكوليرا، والجدري والحمى، والتهابات العيون، وسوء التغذية، والأمراض المرتبطة بتلوث المياه..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنوات مُحيت فيها عائلات كاملة بسبب أمراض بسيطة كالحمى وغيرها.. بسبب ضعف العلاج وقلة الطبابة وسوء الغذاء.. إنها سنوات الجوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانوا يسمونها «سنوات البطاقة» لأن الشيخ راشد، بتوجيهات من الشيخ سعيد رحمهما الله، كان يوزع البطاقات على الأسر من أجل الحصص الغذائية المحددة والبسيطة المخصصة لهم، حتى لا يموت الناس جوعاً وخاصة الضعفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاستيراد ضعيفاً، والشحنات التي تصل قليلة بسبب الحرب العالمية المستعرة في العالم وخطوط الإمداد المتوقفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت دبي لضربتين متتاليتين: الأولى انكسار اقتصاد دبي بسبب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية اندلاع الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وأوقفت خطوط التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيّلوا يا أبناء دبي مدينة كاملة يعتمد معظم سكانها على تجارة اللؤلؤ، ثم يفقد البحر قيمته، ويفقد اللؤلؤ أهميته، فينتشر الفقر، ويسود العوز، ويبدأ الناس بالهجرة إلى دول الجوار بحثاً عن عمل أو حتى طعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الآباء يحوّلون مراكب الغوص إلى مراكب تجارية، ينقلون فيها البضائع بين العراق وإيران وعُمان والهند وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت بعد ذلك الحرب العالمية الثانية لتعصف بما تبقى من اقتصاد، ولتتعطل حركة السفن والتجارة، ولتفرض بريطانيا رقابة شديدة على حركة البضائع وعلى المواد الغذائية المسموح بإدخالها، لأن الأولوية كانت للمجهود الحربي وللتموين الحربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل ازداد الوضع سوءاً عندما فرضت بريطانيا حظراً كاملاً على دخول المواد الغذائية إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضجّ الناس، وازداد الجوع، وبذل الشيخ راشد بن سعيد جهوداً كبيرة للضغط على البريطانيين لإعادة السماح بدخول المواد الغذائية، ووضع نظاماً لتوزيعها بحصص محددة ووفق بطاقات لكل عائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان راشد رحيماً بالناس، مشفقاً عليهم، معايشاً الشدة والضيق واليأس التي يعانونها. ذكر أحدهم أنه كان في مجلسه، فدخل عليه رجل يطلب بطاقة لصرف المواد الغذائية، وبدأ يعدّد أولاده وأفراد أسرته الذين بلغ عددهم عشرة. فأمر راشد له ببطاقة غذاء لعشرة أفراد، وبعد انصرافه قام أحد الجالسين يكلم الشيخ راشد، ويخبره بأن الرجل لديه فقط أربعة أفراد في أسرته. فرد عليه راشد مستنكراً وهو ينهره: «وهل طلب رأيك أحد؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان يعلم الحال، ويعلم الظروف الصعبة والشديدة التي يمرّ بها شعبه والتي تقترب من حافة المجاعة، ويشعر بالمعاناة ويقدّر الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرّ أهل دبي بتلك الظروف الصعبة، وعاشوا الجوع الحقيقي، ومن يعيش الجوع يعرف قيمة الاستقرار وأهمية الازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأى راشد وأهل دبي كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد. رأى راشد ماذا يمكن للفقر أن يفعل بالناس، وقرر ألا يراه مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأى راشد كيف يمكن للتجارة أن تكون شريان الحياة التي لن يعود بعدها الجوع لدبي؛ ففتح الموانئ، ووسَّع الخور، واستثمر كل موارده في توسيع البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطر في كثير من الأحيان للاقتراض، حتى أن البريطانيين اعتبروا مشاريعه وقتها «مغامرات خطيرة»، لكنه عاش القسوة، ورأى المعاناة، وأقسم ألا تعود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبنائي وأحبائي.. دبي لم تولد من الرفاهية، بل من الألم، والجوع، والمعاناة.. دبي ذاقت المرض، وعاشت الخوف، وشاهدت أبناءها يهاجرون منها بحثاً عن لقمة تسدّ جوعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي مدينة بُنيت على الفهم الحقيقي للواقع، والتقدير الحقيقي لأهمية التجارة والاقتصاد، وعدم الاعتماد على مورد واحد للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي تعلمت من السنوات الصعبة دروساً قاسية، والمدن التي تجرب الألم لا يكون النجاح لديها رفاهية، بل مسألة حياة أو موت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبنائي وأحبابي.. عـندما ترون اليوم دبي بأبراجها الشاهقة، وعمرانها العظيم، ومطاراتها العالمية وموانئها الكبرى، تذكروا أن هذه المدينة عرفت الجوع والفقر والمرض وسوء التغذية وقسوة الحياة، لكنها امتلكت الرجال والنساء الذين رفضوا أن يكونوا أسرى لتلك الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم أنتم الرجال والنساء الذين تقودون المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنتم أبناء الكبار الذين رفضوا أن تبقى دبي أسيرة للألم والقسوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدن التي عاشت الشدة يا أبنائي لا بد أن تبقى حذرة من الغرور، حريصة على النمو، خائفة من التراجع، سريعة في التعلم والتكيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر لحظة على الإنسان ليست لحظة الفشل يا أبنائي، بل اللحظة التي يتملكه فيها شعور بأنه لا يمكن أن يفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحكي لكم هذه القصة يا أحبابي كي لا ننسى، لأن النسيان بداية الغرور، والغرور بداية التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل جيل لديه معركته الخاصة.. ومعركتكم أن يبقى التفوق، ويبقى الجوع للأحلام العظيمة، ويبقى الشغف بالمشاريع الكبرى، ويبقى التعلم والتطور، ويبقى الحرص على عدم التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القصة تعلمنا أن الإنسان يمكن أن يبدأ من لا شيء، ثم يبني كل شيء، ولكن العكس أيضاً صحيح يا أبنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احذروا من التهاون.. احذروا من الراحة.. لأن الأمم التي تكره التعب هي أمم مهزومة، والأمم التي تتوقف عن الركض يسبقها الآخرون، ويتجاوزها الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبنائي وأحبابي.. لم يترك لكم الآباء دبي مدينة جميلة فقط، بل فكرة عظيمة بأن لا مستحيل مع الإصرار على الحياة، ومن يعيش سنوات البطاقة قادر على أن يصنع سنوات الرفاه والسعادة.</div></p><h1>المحب لكم..</h1><h1>محمد بن راشد آل مكتوم</h1><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/Ddd1hnLFZWT/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

وجّه رسالة إلى الشباب حذرهم من التهاون

محمد بن راشد: دبي تعلمت من السنوات الصعبة ونجاحها ليس رفاهية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال البيت الأبيض، أمس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقق أهدافه من المواجهة مع إيران، فيما تدخل الحرب شهرها السابع وسط اتساع تداعيات الصراع على أسواق الطاقة والملاحة الدولية، بالتزامن مع تحرك لمجموعة السبع لبحث أزمة الإمدادات، واستعداد واشنطن لوضع الملف الإيراني على طاولة القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إلى أن ترامب كان الوحيد الذي «امتلك الشجاعة» لمواجهة إيران بشأن برنامجها النووي، مؤكدة أنه حقق جميع أهدافه، وإن الاقتصاد الإيراني يعاني من الشلل نتيجة تكثيف العقوبات وفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً. </div></p><p class='article-text'>في الأثناء أفادت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الجيش الأمريكي يبحث إعادة توزيع طائرات مسيّرة من طراز «إم كيو-9»، وسط مناقشات بشأن إمكانية إرسال بعض هذه الطائرات إلى الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقشات بعدما تعرض أسطول الطائرات المسيّرة الأمريكية لخسائر خلال المواجهة مع إيران. وبالتوازي، تتسع الكلفة الاقتصادية للحرب خارج المنطقة.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن دول مجموعة السبع ستعقد اجتماعاً خلال الأسابيع المقبلة مخصصاً لبحث أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران وتأمين الإمدادات.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون إن الاجتماع سيبحث تعزيز التعاون بين دول المجموعة وشركائها الرئيسيين، وتجنب توترات إضافية، إلى جانب خيارات تتضمن السحب المحتمل من الاحتياطيات الاستراتيجية أو رفع بعض القيود.</p><p class='article-text'>كما أكد أن النزاع في الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة العالمية، داعياً إلى حل دبلوماسي يضمن فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر التداعيات بوضوح في حركة الملاحة عبر المضيق، إذ أظهرت بيانات نقلتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن لنقل السلع عبرت هرمز الخميس، مقارنة بست سفن في اليوم السابق، وبأقل بكثير من متوسط الأيام العشرة السابقة البالغ نحو 16 سفينة يومياً. </div></p><p class='article-text'>وفي أحدث التطورات الأمنية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة بـ«قذيفة مجهولة» في المضيق، ما أدى إلى اندلاع حريق تمكن الطاقم من إخماده من دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية فورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المواجهة العسكرية والاقتصادية، عاد الملف النووي إلى الواجهة مع صور أقمار اصطناعية جديدة تظهر تسارع إيران في إعادة بناء منشأة «طالقان 2» داخل مجمع بارشين العسكري قرب طهران. </div></p><p class='article-text'>وقال معهد العلوم والأمن الدولي إن صوراً التقطت في 13 سبتمبر أظهرت إقامة غطاء فوق المنشأة المتضررة والمحصنة تحت الأرض، بما يحجب أعمال إعادة البناء عن الرصد المباشر بالأقمار الاصطناعية، مع نشاط مكثف للجرافات والرافعات وشاحنات الخرسانة.</p><p class='article-text'>وأوضح المعهد أن أعمال الإصلاح بدأت في يونيو وأن تدعيمات خرسانية جديدة أضيفت للموقع لتوفير حماية إضافية من آثار الضربات الجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول الأنظار دبلوماسياً إلى واشنطن، حيث يستقبل ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ في 24 سبتمبر، في ثاني لقاء بينهما هذا العام، مع وجود حرب إيران ضمن الملفات الرئيسية المطروحة، إلى جانب التجارة وتايوان والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الصين أهمية خاصة في الحسابات الأمريكية بسبب علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع طهران وموقعها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. وتسعى واشنطن إلى دفع بكين لاستخدام نفوذها الاقتصادي والمالي للضغط على إيران.</div></p>

مجموعة السبع تتحرك للطاقة.. والملف الإيراني على طاولة ترامب وشي

البيت الأبيض: أهداف حرب إيران تحققت

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر «أسبيدس» مستوى تأهب سفنها، بالتزامن مع استعداد إيطاليا لإطلاق مهمة بحرية لحماية السفن التجارية، في ظل تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي، واتساع نطاق المواجهات على الساحل الغربي لليمن، واقترابها من مضيق باب المندب، أحد أهم شرايين التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، إن مهمة «أسبيدس» رفعت مستوى تأهبها على خلفية تدهور الوضع الأمني في المنطقة، مؤكدة أن هجمات الحوثيين على السعودية «غير مقبولة وتلحق الضرر بالاقتصاد العالمي». </div></p><p class='article-text'>وأضافت كالاس أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على ضرورة أن يكون المرور البحري سلساً ومن دون أي رسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحرك الأوروبي في وقت دعت فيه إيطاليا إلى تعزيز الوجود البحري في البحر الأحمر، معلنة استعدادها للتحرك بصورة مستقلة لحماية سفنها التجارية إذا تأخر الرد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، في تصريحات لرويترز، إن التطورات الأخيرة دفعت إلى تحرك داخل عملية «أسبيدس»، لكنه أكد أن المهمة تحتاج إلى مزيد من السفن، مضيفاً أن إيطاليا واليونان هما الدولتان اللتان تدعمان الجهود الأمنية في المنطقة بصورة فعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت روما أعلنت أنها تجهز مهمة بحرية في المنطقة، بعدما قال كروزيتو إن بلاده لا تريد أن تؤخر ما وصفه بـ«البيروقراطية الأوروبية» استجابتها للأزمة. ولم تكشف الحكومة الإيطالية حتى الآن عن عدد السفن أو الأصول البحرية التي قد تدفع بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات شركة «كبلر»، مثّلت كميات النفط التي عبرت المضيق في يونيو نحو 7% من الإنتاج العالمي، فيما تقول جمعية «أسارماتوري» لمالكي السفن الإيطاليين إن نحو 40% من تجارة إيطاليا مع بقية العالم تمر عبر قناة السويس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التوتر البحري، تتفاقم التداعيات الإنسانية للقتال في اليمن. </div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، إن ما لا يقل عن 112 ألف شخص نزحوا داخل البلاد خلال الأسبوعين الماضيين مع استمرار المواجهات على الساحل الغربي، فيما فر قرابة ثلاثة آلاف شخص بحراً إلى جيبوتي خلال أقل من أسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الأمم المتحدة بأن الفارين يصلون على متن قوارب مكتظة وبكميات محدودة للغاية من الطعام والمياه، فيما تستعد جيبوتي لاستقبال ما يصل إلى 10 آلاف لاجئ، الأمر الذي قد يفرض ضغوطاً إضافية على خدماتها الصحية والتعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي حركة النزوح مع تصاعد هجمات جماعة الحوثي على الساحل اليمني للبحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث التطورات الميدانية، أعلن الجيش اليمني مقتل 30 من عناصر الحوثي وإصابة نحو 60 آخرين خلال مواجهات في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز.</div></p><p class='article-text'>وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن المواجهات تركزت في محيط مفرق الضريفة، بالتزامن مع غارات استهدفت تجمعات وآليات تابعة للميليشيا، مشيراً إلى تدمير ست دوريات عسكرية ودبابتين.</p><p class='article-text'>ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين على الحصيلة التي أعلنها الجيش، ولم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.</p>

«أسبيدس» ترفع التأهب وإيطاليا تجهز مهمة بحرية

استنفار أوروبي لحماية الملاحة في البحر الأحمر

<p class='article-text'>أقامت ميتا جروب وجولدن لابس فعالية احتفالية ومراسم لقرع الجرس في بورصة ناسداك بمدينة نيويورك، احتفاءً باستكمال إدراج Goldcoin Labs «جولدن لابس» التابعة لـ ميتا في بورصة ناسداك ويشكل الإدراج محطة بارزة في مسيرة «ميتا» نحو توسيع حضورها العالمي، كما يعزز أوجه الترابط بين سلسلة توريد الذهب والبنية التحتية للتمويل الرقمي وأسواق رأس المال الدولية، ويوفر منصة أوسع لتطوير استخدامات «جولدن كوين» في تسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول وغيرها من التطبيقات العملية، فينا ترسخ الإمارات مكانتهامحورا عالمياً لتوسيع استخدام "جولدن كوين".  <br>وباعتبارها إحدى شركات «ميتا جروب»، تمثل جولدن لابس منصة بنية تحتية محورية تربط الذهب المادي بالمنظومة المالية الرقمية، ومن خلال إدارة الاحتياطيات، وتنسيق خدمات الحفظ، وآليات الإصدار والاسترداد، والأنظمة التقنية ذات الصلة، تعمل جولدن لابس على تحويل الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة إلى أصول ذهبية رقمية قابلة للتحقق والتتبع والتداول والاسترداد.<br>وتتجلى الأهمية الجوهرية لهذا النموذج في تمكين الذهب المادي من تجاوز دوره التقليدي كأصل احتياطي ثابت، ليتحول إلى أداة رقمية للقيمة قابلة للاستخدام في المدفوعات العالمية وتسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول.<br>ويُعد جولدن كوين أصلاً ذهبياً رقمياً يستمد قيمته من الذهب المادي. ووفقاً لتصميم المنتج، تقابل كل وحدة من جولدن كوين غراماً واحداً من الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة، مدعوماً بآليات للاحتياطي والحفظ والإصدار والاسترداد، بما يرسخ أساساً موثوقاً للقيمة.<br>ويهدف جولدين كوين إلى رفع كفاءة استخدام الذهب في التجارة العابرة للحدود والمدفوعات وتسويات الشركات، بالتوازي مع ترسيخ مستويات أعلى من الثقة من خلال احتياطيات قابلة للتحقق وآليات واضحة للاسترداد، بما يسهم في توثيق الصلة بين الذهب المادي والتمويل الرقمي والتجارة العالمية وأسواق رأس المال.<br>مركز عالمي<br>وتُعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً مهماً لتجارة الذهب ومعالجته وتكريره وتخزينه وخدماته اللوجستية وإعادة تصديره، كما تتمتع بقاعدة صناعية وتجارية تربط مناطق إنتاج الذهب بمصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>وتخطط ميتا للاستفادة من الإمارات كمحور رئيسي للتطبيق التدريجي لـ جولدن كوين عبر سلسلة توريد الذهب المتكاملة، بدءاً من المعالجة والتكرير الأولي، مروراً بالتكرير والتخزين، وصولاً إلى التسليم عبر الحدود، بالتوازي مع توسيع نطاق الاستخدامات المرتبطة بالتمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ووفقاً لهذا التصور، يمكن للذهب المستخرج والذهب الخام شبه المكرر الذي يدخل إلى دولة الإمارات أن يخضع للفحص والتكرير ليتحول إلى منتجات ذهبية مستوفية للمعايير المحددة، قبل الانتقال إلى ترتيبات تخزين وحفظ متوافقة مع المتطلبات ذات الصلة. وبعد إنشاء الأصول الذهبية الرقمية المقابلة استناداً إلى ذهب مادي قابل للتحقق، يمكن توظيف هذه الأصول لدعم التمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ومن شأن هذا النموذج أن يوسع نطاق استخدام الذهب، لينتقل من الاحتفاظ التقليدي به كأصل احتياطي إلى توظيفه ضمن تدفقات رأس المال عبر سلسلة التوريد وعمليات التسوية الدولية.<br>قاعدة مهمة <br>وباعتبار دولة الإمارات مركزاً تجارياً مهماً يربط الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا بالأسواق الدولية، فإنها توفر أيضاً قاعدة مهمة لتمكين جولدين كوين من تعزيز الروابط بين مناطق إنتاج الذهب ومصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>تتطلب عمليات شراء الذهب ونقله وتكريره وتخزينه وبيعه النهائي عادة مستويات كبيرة من رأس المال العامل. ومن هذا المنطلق، يشكل تعزيز كفاءة رأس المال في سلسلة توريد الذهب أحد مجالات الاستخدام الرئيسية التي يجري استكشافها ضمن تطبيقات جولدن كوين.<br>واستناداً إلى أصول ذهبية محددة وقابلة للتحقق، وإلى السجلات الرقمية المرتبطة بها، يمكن استكشاف حلول أكثر شفافية وكفاءة لتمويل سلسلة التوريد من خلال جولدن كوين. وقد تشمل هذه الحلول تمويل التجارة القائم على مخزون الذهب أو الذهب قيد النقل، إلى جانب توفير الدعم اللازم لرأس المال العامل خلال مراحل التكرير والتخزين والتسليم.<br>كما يمكن للأصول الذهبية القابلة للتتبع وسجلات المعاملات المرتبطة بها أن تسهم في الحد من عدم تماثل المعلومات، وتعزيز كفاءة عمليات التسوية بين مختلف الأطراف المشاركة في سلسلة التوريد.<br>سلسلة القيمة<br>ومع التطور التدريجي لهذه الاستخدامات، يمكن لمنظومة جولدن كوين أن تسهم في توطيد الروابط بين البنوك وأمناء الحفظ ومصافي التكرير وتجار الذهب والمشترين النهائيين، بما يتيح توظيف الأصول الذهبية بصورة أكثر كفاءة في التمويل والتسوية وإدارة الخزينة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.<br>إلى جانب تمويل سلسلة توريد الذهب، تمثل تسويات التجارة الدولية مجالاً رئيسياً آخر يجري استكشافه ضمن استخدامات جولدن كوين ومن خلال اتخاذ دولة الإمارات مركزاً إقليمياً، يمكن استكشاف استخدام GoldCoin لخدمة حركة التجارة بين الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا والأسواق الدولية الأخرى، وتوفير وسائل أكثر كفاءة لنقل القيمة وتسوية معاملات الذهب والسلع ذات الصلة.<br>ولا تقتصر القيمة التطبيقية لـ جولدن كوين على الأصل الرقمي بحد ذاته، بل تتجسد، بصورة أوسع، في تمكين الذهب، باعتباره أصلاً مادياً ذا قيمة معترف بها عالمياً، من تلبية الاحتياجات الفعلية للشركات في مجالات التجارة والتسويات العابرة للحدود></p>

نتائج البحث عن: حركة التجارة العالمية